تقدم النائبان بلال عبدالله وطوني فرنجيه باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تغطية فاتورة أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة العامة عبر تأمين الإعتمادات لها من رسوم محددة ومخصصة.
وعقد النائبان عبدالله وفرنجيه مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب شرحا في خلاله التفاصيل المرتبطة بالقانون والأسباب التي أدت إلى اقتراحه.

وفي هذا السياق، أكد النائب طوني فرنجيه أن “الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أثرت على مختلف القطاعات وعلى القطاع الصحي بشكل خاص.وبشكل دقيق تركت الأزمة الاقتصادية نتائجها السلبية على أصحاب الأمراض المستعصية الذين يجدون صعوبات كبيرة في تأمين أدويتهم أكان بسبب انقطاعها أو عدم قدرتهم المادية على شرائها”.

وأضاف: “لذلك وانطلاقا من إيماننا بأن التأمين الصحي حق من حقوق الانسان الأساسية، قمنا وبالتشاور مع الزميل بلال عبدالله بتقديم هذا الإقتراح القانوني الذي من خلاله نسعى للتخفيف من معاناة أصحاب الأمراض المستعصية عبر تأمين تغطية شاملة لفاتورة الدواء الخاصة بهم”.

واعتبر فرنجيه أن “تغطية فاتورة الأمراض السرطانية والمستعصية المدعومة من وزارة الصحة سيتم تأمينها بشكل كامل (تغطية 100 في المئة) من خلال رسوم مخصصة ومحددة.”

وختم فرنجيه متمنياً “إقرار القانون في أول جلسة مقبلة لمجلس النواب”، شاكرا “للنائب عبد الله تعاونه لإنجاز الصيغة القانونية المشتركة وحرصه لتأمين الأفضل لمرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى عبر تقديم هذا القانون”.

من جهته، قال رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله: “سنضيف هذا الإقتراح إلى عدد من الإقتراحات الأخرى ونعمل على رفعه إلى مجلس النواب. ومن الجدير ذكره أنّ هذا الاقتراح هو فكرة النائب طوني فرنجيه، الذي قام بطرحه علينا وبدورنا رحبنا به وشاركنا في العمل على صياغته وإنجازه”.

وأضاف: “لمست حرصاً واضحاً من قبل النائب فرنجيه للوصول إلى مرحلة من سداد احتياجات أصحاب الأمراض المستعصية بشكل نهائي وأكيد وذلك بعيدا عن أيّ حسابات سياسية”.

وتابع “تلقفت بإيجابية خطوة فرنجيه لإيجاد التمويل الدائم والثابت لهذا الملف، ولوضع حلّ نهائي لأكثر من 12500 مريض على صعيد كل لبنان”.

وختم “انطلاقا من هنا نتمنى أن يتمّ إقرار القانون باعتباره مسألة وطنية في أقرب وقت ممكن في الهيئة العامة لمجلس النواب علماً أننا منفتحون على أي نقاش في ما يتعلق ببنوده وتفاصيله”.