تردّد اليوم اسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في أروقة محكمة مرجعيون، بعدما سُرّب بأن واحدة من الدعاوى القضائية رُفعت اليوم، وذُكر في صفحتها الأولى اسمه الكامل، ليتبين بعد الاطلاع عليها، أنه الجهة “المدعى عليها” بصفته رئيساً لجمعية حركة أمل.

وفي التفاصيل تقدّم المواطن جورج عادل بيوض، وهو مالك لغالبية أسهم العقار (موضوع النزاع)، في مرجعيون- محافظة النبطية، بعد وساطات دامت لأكثر من 8 أشهر من دون الوصول إلى أية نتيجة، بدعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في مرجعيون، مطالباً القضاء اللبناني بإبلاغ الجهة المدعى عليها (جمعية حركة أمل ممثلةً برئيسها نبيه برّي) بوجوب إخلاء العقار العائد له “لعدم مشروعية الإشغال”.

وافيد وفق المعلومات انه في العام 1978 أقدم العقيد سعد حداد (ضابط لبناني أسس جيش لبنان الجنوبي) الذي كان موالياً لإسرائيل، على احتلال هذا العقار لجعله مركزاً لقيادة جيشه، ومن ثم انتقل استعمال العقار إلى الضابط أنطوان لحد الذي تولى قيادة جيش لبنان الجنوبي لاحقاً. لكن وبعد تحرير الجنوب في العام 2000، لم يتمكن بيوض من استرجاع العقار. إذ قررت حركة أمل التمركز داخله، على اعتبار أنه مركز سابق لقيادة “العملاء”، وبالتالي يحق لها السيطرة عليه.

الى ذلك حاول الوكيل القانوني لبيوض التواصل مع عدد من قيادات حركة أمل، ولكن المحاولات لم تنجح ولم تصل إلى أي نتيجة. الأمر الذي دفعه للتقدم بطلب تعيين خبير أمام قاضي الأمور المستعجلة في مرجعيون، ليبين هوية الأشخاص وسندهم القانوني الذي يسمح لهم المكوث في العقار، إلا أن الخبير مُنع من الدخول إلى العقار، وقدم تقريره للمحكمة مؤكداً أن “الإشغال يتم من قبل عناصر حزبية تابعة لحركة أمل”.

وبناءً على تقرير الخبير وعدم نجاح المفاوضات لاسترجاع عقاره، قُدمت الدعوى القضائية اليوم طالباً إنصافه قضائياً، وإخلاء عناصر حركة أمل لعقاره، نتيجة تمركزها من دون أي عقد إيجار ومن دون وجود أي مسوغ قانوني.

وعلى هذا الأساس، طالب حركة أمل ممثلة برئيسها رئيس مجلس النواب، بدفع مبلغ 82,800 ألف دولار، كـ”سلفة وقتية” نتيجة مكوث حركة أمل في عقاره الخاص من دون أي مسوغ قانوني، ومن دون دفع أي بدلٍ إيجار، وإخلاء العقار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 1500 دولار أميركي عن كل يوم تأخير.

من المؤكد اليوم، أن هكذا دعاوى قضائية من شأنها إثارة بلبة واسعة، خصوصًا أن اسم بري وحده سيكون كفيلًا بإثارة الجدل، فكيف سيتعاطى القضاء مع هذه القضية؟ والأهم: هل ستقدم حركة أمل السند القانوني المطلوب منها؟