مع قرب انتهاء المهلة الدستورية المحددة بنهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة، يبرز في مواقف ومداولات الكتل النيابية شبه توافق يتوقع أن يتقدّم أكثر خلال الفترة الفاصلة عن بداية الشهر المقبل، لتسريع التشريع، متضمناً التعديلات الجوهرية التي تواظب لجنة المال والموازنة على إدخالها في مجمل الأبواب والبنود المدرجة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، متوخية تنقية الموازنة المطروحة من الفجوات والشوائب.