التمديد لـ”MEA” ينتهي في أيلول 2024.. هل الساحة قابلة للمنافسة؟
في أيلول 2024 ينتهي مفعول قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أيلول 2012 القاضي بالتمديد لشركة طيران الشرق الأوسط الـ”ميدل إيست” مدة 20 عاماً بناءً على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل آنذاك، وبالتالي لن تعود الشركة الوطنية الوحيدة المرخّص لها على الأراضي اللبنانية، وذلك من دون أي نيّة “سياسية” على ما يبدو، في التمديد لها بعد 50 عاماً على حصريّتها في قطاع الطيران اللبناني.
رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النيابية النائب سجيع عطيّة يؤكد لـ”المركزية” انتهاء مفعول القرار هذا العام، ويوضح أنه “كان من المقرّر أن ينتهي في العام 2022 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أيلول 2012 والقاضي بالتمديد لها مدة 20 عاماً، لكن بسبب جائحة “كورونا” تم تمديد القرار من العام 2022 حتى العام 2024، لذلك سيتم فكّ حصريّة الـ”ميدل إيست” هذا العام”.
ويعتبر عطيّة أن “بفَك حصريّة الـ”ميدل إيست” تنشط المنافسة ما بين شركات الطيران بما يؤدي إلى انخفاض كلفة الطيران على الركاب، ورفع العبء عن الاقتصاد الوطني كما عن المغتربين والسيّاح”.
ويؤكد في السياق، أن “باب التقدّم بالطلبات مفتوح للشركات كافة، المحلية والعربية والأجنبية، عبر المشاركة في مناقصات تُعَد لهذه الغاية، وفق الأصول القانونية المعتمدة في مثل هذه المناقصات. الأمر الذي يفتح المجال لشركات طيران أخرى تسجيل اسمها في لبنان واستقدام أسطولها الجوّي ولا سيما تلك التي تقدّم الكلفة الأدنى، على أن تبتّ بالموضوع وزارة الأشغال العامة والنقل كونها وزارة الوصاية”، مشيراً إلى إمكانية قبول عدد كبير من الشركات، مستشهداً بحالة دبي “حيث توجد 16 شركة طيران”.
ويتابع: مع وقف حصريّة الـ”ميدل إيست” قد يتراجع مردود الشركة قليلاً لكن الحركة الاقتصادية في البلاد ستتحسّن ونسبة الوافدين ستصبح أعلى مما هي عليه اليوم، وبدل أن يأتي الطالب اللبناني الذي يتلقى علومه في الخارج أو المغترب إلى لبنان مرة واحدة في السنة، فسيأتيان أكثر من مرة وبالتالي سيُنفق المغتربون أكثر في بلدهم الأمّ، ما يحسّن وضع البلاد الاقتصادي قليلاً. كما أن استقدام شركات طيران عديدة سيخلق فرص عمل أكثر للبنانيين وسيوظّف اليد العاملة اللبنانية ما يُحدث خرقاً في الجمود الاقتصادي والأزمة الاجتماعية الفاقعة.
وعن دور مصرف لبنان في هذا الموضوع، ينفي عطيّة وجود أي علاقة للبنك المركزي بهذا القرار، “إنما سيبقى مصرف لبنان مالكاً لشركة الـ”ميدل إيست” التي ستبقى تعمل بشكل طبيعي وضمن إمكاناتها الموجودة وقد تحسّن نشاطها وتفتح خطوط نقل جديدة، لكن كل ذلك بالتوازي مع شركات الطيران الأخرى التي ستفوز في المناقصة، وبالتالي ستفقد الـ”ميدل إيست” حصريّتها في مجال الطيران الجوّي اللبناني”.
وعما إذا كانت الشركات العالمية ستتقدّم إلى مثل هذه المناقصة في وقت تعاني البلاد من أزمة دستورية بغياب رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة، على وقع توتر أمني محفوف بالمخاطر، يُجيب عطيّة: بالطبع كل ذلك سيؤثر في هذه العملية مثل أي موضوع آخر يتأثّر بالجوّ العام في البلاد. لكن لا يمكن التكهّن بهذا الأمر مسبقاً، “كل شي بوقتو”…
..حتى لو تُرك الأمر لما تحمله الأيام من تطورات على الجبهات كافة، يبقى السؤال “هل الساحة اللبنانية قابلة للمنافسة الشرعيّة في قطاع الطيران، في بلد ذاع صيتُه بالصفقات والتنفيعات؟!”. علّ مرحلة ما بعد أيلول 2024 “تكذّب الغطّاس”…
