أكد عضو كتلة الكتائب النائب الدكتور سليم الصايغ أنه مع تعذر انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لحسابات سياسية ولتردد البعض من الوزراء ومقاطعة البعض الآخر للجلسة من التيار الوطني الحر وغيرهم للبت بموضوع التمديد لقائد الجيش، الذي هو من صلاحية الحكومة، كان على مجلس النواب وتفاديا للفراغ في المؤسسة العسكرية، ولضرورات تتعلق بالأمن القومي أخذ المبادرة وتأمين نصاب الجلسة وإقرار اقتراح قانون مدد بموجبه ولاية قائد الجيش جوزاف عون لمدة عام.
واعتبر الصايغ في تصريح لـ «الأنباء» أن معركة التمديد جاءت انتصارا للبنان وللمؤسسة العسكرية التي تحمي البلد في هذه الظروف. وأن رهانات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أثبتت عدم جدواها وأنها مبنية على تبسيط لقراءة الواقع اللبناني، كما أثبتت أن أكبر حليف لنا في هذه المعركة كان باسيل نفسه لأنه ذهب باتجاه شخصنة الموضوع من خلال الاتهامات التي وجهها لقائد الجيش وإهانة كرامته وهو بذلك اهان أصغر عسكري في الجيش اللبناني، وهو أمر غير مقبول، وأعتبره أنه قد علق وسام شرف على صدر قائد الجيش عندما وصفه بقليل الوفاء.
وأشار الصايغ الى أن ما حصل في مجلس النواب من تشريع لاقتراح قانون يتعلق بالتمديد لقائد الجيش هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة، والتي تقول بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وقد اتفقنا مع باقي أطياف المعارضة على هذا الموضوع، كما أبلغنا موقفنا للجميع بمن فيهم قيادة الجيش أنه إذا حسم الأمر لكي يتم بته في مجلس النواب فإن موقفنا سيكون واضحا، لذلك لم يدخل نواب حزب الكتائب اللبنانية الى القاعة العامة إلا عند طرح اقتراح التمديد على التصويت ومن ثم غادروا القاعة.
وعن موقف حزب الله من التمديد لقائد الجيش، كشف الصايغ عن اتصالات رفيعة المستوى في حزب الله جرت في اللحظات الأخيرة وأثناء انعقاد الجلسة مع بعض النواب المحسوبين على فريق الممانعة للانسحاب من الجلسة بهدف تطيير النصاب من دون أي تجاوب، فالمعركة لم تكن معركة تصويت بل معركة نصاب، كذلك لم يبق حزب الله ايا من نوابه في القاعة لكي تكون رسالته واضحة انه ضد التمديد.
وأكد الصايغ ردا على سؤال أن هناك قلقا خارجيا كبيرا على لبنان، وقد حصل توافق دولي أنه يجب عدم ترك لبنان مشرع الأبواب أمنيا تحسبا لاحتمالات لا أحد يريدها، لأنه بالنتيجة لا بديل من لعب الجيش اللبناني دوره كمرجعية أمنية وإلا ما هو البديل؟ البديل هو الفوضى بخلاف ما يعتقد البعض أن البديل هو حزب الله، وهذا غير صحيح لأن البديل هو الفوضى لذلك كان الخيار بين التمديد والفوضى عند القوى الخارجية.
وعما إذا كان التمديد سيفسح في المجال للبحث الجدي بالملف الرئاسي وطرح اسم قائد الجيش كمرشح للرئاسة، أوضح الصايغ أنه يجب الفصل بين موضوع التمديد وتسويق قائد الجيش كمرشح، ومن المبكر الحديث عنه. إنما علينا العمل على ضرورة الاستفادة من الأجواء النيابية التي رافقت جلسة التمديد وإيجاد حل داخلي ليكون رئيسا وسطيا يتم التوافق عليه وإلا فتح الجلسات حتى الانتخاب، ذلك أنه لا رئيس بإمكانه أن يأتي من دون قدر كاف من التوافق العابر للطوائف. ونتمنى أن تكون معركة التمديد قد ولدت قناعة لدى حزب الله أنه لا يستطيع الرهان على الحلف مع النائب جبران باسيل الذي يكشفه أكثر فأكثر، فالحزب يحتاج الى تحالف وطني عريض يحمي كل الوضع في لبنان والعودة الى مشروع الدولة وليس الخروج عن الدولة، والتعويل على لعبة الثنائيات والتحالفات الصغيرة لكسر إرادة جزء كبير من اللبنانيين، وهذا أمر مضر جدا بالحزب.
وأكد الصايغ أن حزب الله يحتاج الى الجيش المنتشر في الجنوب لأن يكون قادرا على القيام بدوره، في وقت يؤدي أداء الحزب الى خلق بيئة معادية له لا ينقذه منها إلا تغيير مقاربته للأمور في لبنان. من هنا علينا جميعا البحث عن رئيس جمهورية يتمتع بمقبولية واسعة على غرار ما حصل في موضوع التمديد.
