كتب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض عبر منصة “اكس”: “الطعن بقانون رفع سن التقاعد لرتبتي عماد ولواء سيصطدم بالرد أمام الدستوري فالقانون الصادر يتمتع بالشمولية وهو لم يصدر على قياس شخص ناهيك عن أن الظروف الطارئة حتّمت صدور قانون خدمة للمصلحة العامة العليا التي اقتضتها الضرورات الإنقاذية للوطن من هنا نقول للطاعن. روح خيّط بغير هالمسلّة”.
