وطنية – رأت اللجنة الأهلية للمستأجرين في بيان أن مقدم اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب تحت البند ٣٨ و ٣٩ النائب عماد الحوت أظهر خفّة في التشريع وعدائية مستغربة تجاه المستأجرين وبيّن عدم اطلاعه على واقع الارض”.
ولفتت إلى أن “عنوان الاقتراح الاول فيه من التضليل لحمل المجلس النيابي الى الوقوع في الخطأ الذي وقعوا فيه عند اقرارهم قوانين تعليق المهل” .
واستغربت اللجنة “كيف يمكن ان يتقدمّ نائب باقتراح عنوانه مفخخ، الهدف منه إرساء قواعد تجافي الحقيقة وتخالف اجتهادات المحاكم المبرمة والهيئات القضائية على انواعها وقرارات وزارة المالية للاطاحة بما تبقى من أمن اجتماعي للمواطنين ولا سيما للبيروتيين “.
أضافت:”بالفعل يبدو من عنوان الاقتراح المدرج تحت البند ٣٨ من جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ضمن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة ان سعادته يعتبر ان آخر قانون للايجارات هو القانون تاريخ ٩/٥/٢٠١٤ علماً ان قانونا آخر يحمل الرقم ٢/٢٠١٧ قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧ والاجتهاد اكد على ان هذا القانون هو قانون آخر ومنه نعيد احتساب مهلة الـ ٩ والـ ١٢ سنة من جديد هذا هدا التعليق”.
تابعت:”على هذا الاساس طبق المستأجرون هذا القانون الاخير ولم يتقيدوا بالمهل المصيرية المنصوص عنها في القانون القديم الصادر سنة ٢٠١٤، فهل يجوز هضم حقوق المستأجر الذي هو الطرف الضعيف اكثر بعد كل الاساءة التي احدثها قانون الايجارات الجديد في بلد لا تزال الظروف الاستثنائية تترّبص به والصندوق المنصوص عنه في القانون لم يبصر النور بعد ؟”.
ختمت:” في البلاد المتحضرة على المشرع الاطلاع على واقع الارض قبل التقدم باقتراحات قد تكون غير متوافقة مع ما يحصل بواقع الامر الا اننا للاسف في شريعة الغاب”.
