جونيه – نفذ عدد من المحامين والمواطنين اعتصاما رمزيا امام سرايا جونية، لاعادة فتح الدوائر العقارية والمالية ومصلحة تسجيل السيارات في اقضية جبل لبنان، وطالبوا بإعادة استئناف العمل في هذه الدوائر والمصالح وتسيير امور المواطنين العالقة منذ حوالى السنة.
وفي الختام، اصدر التجمّع بيانا، اشار فيه الى انه “من أجل الإسراع بفتح الدوائر العقاريّة والماليّة الذي دعت إليه جمعيّة اللامركزيّة والإنماء وثلّة من المحامين والمهندسين المنعقد في سرايا جونيه بتاريخ 5/12/2023، وبعد المداولات والنقاشات طالب المجتمعون بإعادة فتح الدوائر الرسمية كافة وفورًا بغضّ النظر عن الإجراءات القضائية المتعلّقة بالمحاكمات باعتبار أنّ المبدأ العام أنّ المتّهم بريء حتّى تثبت إدانته، والإسراع في بت الملفّات وإجراء المحاكمات حرصًا على تطببيق مفهوم ومبادئ العدالة والإنصاف، والعمل على تشكيل مرصد متابعة منبثق عن هذا التحرّك يهدف إلى تنفيذ مقرّرات اللقاء والعمل على الخروج من هاجس الإغلاق المستمرّ الذي يعيق مسار الحياة اليوميّة للمواطن وتكبيده أعباء الوقت والتنّقل والعمل على تحسين الظروف المعيشيّة للموظفين عن طريق منحهم الحوافز والحقوق وتأمين البيئة الضامنة لذلك”.
وألقى أبي رميا كلمة ذكر فيها ب”اجتماعاته المتكررة مع وزير المال يوسف الخليل والمدير العام للوزارة جورج معراوي أكثر من ٣ مرات، وكان تلقى وعودا بإعادة فتح المراكز بعد عيد السيدة في ١٥ آب ولم يتم احترام هذه الوعود”.
وأكد أن “لا احد يريد حماية موظفين متهمين أو مشكوك في نزاهتهم، لكن على القضاء أن يسرع في اصدار الاحكام لما يسببه هذا الإقفال من ضرر جسيم على موارد خزينة الدولة ومصالح المواطنين”.
وأشار إلى أنه “زار الموظفين في دائرة كسروان جبيل الذين أبدوا امتعاضهم من عدم إمكانيتهم إدخال المعلومات على المنظومة المعلوماتية المركزية في بعبدا بسبب أعطال تقنية أو لأسباب أخرى. كما أبلغوه أن العديد منهم لا علاقة لهم بشبهات الفساد، لكنهم رغم كل ذلك يتعرضون لاتهامات وافتراءات رخيصة”.
وحمل أبي رميا “وزارة المالية مسؤولية التقاعس في إيجاد الحلول العملية السريعة، خصوصا أن هذه الدوائر مقفلة منذ سنة تماما”.
ولفت إلى أن “الوزارة تدرس إمكان نقل موظفين من دوائر تابعة للوزارة إلى هذه المراكز”، وقال: “هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا من أجل تأهيل هؤلاء الموظفين على المهام الجديدة”.
وطلب أبي رميا من الجميع “عدم الرضوخ للأمر الواقع والإبقاء على الضغط المتواصل على الوزارة من أجل إيجاد حلول سريعة”.
