صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط إحدى الشبكات في عمليات تجارة وترويج المخدرات على نطاق واسع في منطقة كسروان.
على الفور، أعطيت الأوامر لدوريّات الشعبة للعمل على تحديد هويّة أفراد هذه الشبكات وتوقيفهم. وبنتيجة المتابعة، تبين أن الرأس المدبر للشبكة المذكورة هو المدعو س. ا. ي. (مواليد عام 1984، لبناني) أحد المطلوبين الخطرين.
على أثر ذلك، كُلّفت القوّة الخاصّة في الشعبة إجراء عمليات مراقبة مستمرّة لرصده وتوقيفه، كونه مسلّح بصورة مستمرّة ويُعتَبَر من الأشخاص الخطرين.
بتاريخ 05-11-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة نفّذتها القوة الخاصة التابعة للشعبة، تمكّنت من رصد سيارة الشيفروليه المذكورة وعلى متنها (س. ا. ي.)، وبرفقته شخص آخر يقود السيارة حيث عملت القوة على الإطباق عليهما ومحاصرة السيارة، والطلب منهما الامتثال لأوامرها وتنبيههما لعدم استعمال السلاح. امتثل السائق للأوامر، إلا أنّ (س. ا. ي) المذكور أقدم على شهر بندقية حربية نوع “MP5″، وصوّبها باتجاه عناصر القوة محاولا إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما اضطرّهم لإطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وتم ضبط البندقية وتبيّن أنه يوجد طلقة في داخلها. وتم توقيف السائق ويدعى أ. ب. (مواليد عام 1992، لبناني).
بتفتيش السيارة ضبط بداخلها كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن:
/2/كلغ كوكايين داخل كيسين نايلون
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /87/ غ
حبوب مخدرة نوع كبتاغون، وعبوتين بداخلها مواد تُستَخدَم لتصنيع المخدرات
حقيبة قماشية لون أسود بداخلها ممشطين، و/859/ طلقة صالحة للاستعمال
مبلغ مالي مزيّف عبارة عن /668/ دولارًا أميركيًا.
اكياس وعلب تستخدم لتوضيب المخدرات، ميزان حساس وآلتَيْن كهربائيّتَيْن شفط فاكيوم ومبلغ مالي.
بالتحقيق مع (أ. ب.) اعترف أنه يعمل في مجال ترويج المخدِّرات منذ حوالي الستة أشهر لصالح المدعو (س. ا. ي). وأضاف أنه كان يقوم بتوزيع المخدرات على الزبائن بناء لطلب الأخير، أما بالنسبة للبندقية الحربية فصرّح أنها تبقى بحوزة (س. ا. ي.)، وأعلمه أنه في حال قامت إحدى الدوريات بمحاولة توقيفه سوف يستخدمها لمقاومة عملية توقيفه والفرار.
أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
