واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعاته ولقاءاته في السراي لبحث الاوضاع التربوية والصحية والانمائية، وإجتمع في هذا الاطار مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي قال: “تشرفت بلقاء الرئيس ميقاتي وعرضنا الشؤون التربوية وما وصل اليه الوضع التعليمي في لبنان في ضوء ما يجري من إضراب مستمر في التعليم الرسمي والتحرك الذي يتم في التعليم الخاص، وآمل ان تكون الاجتماعات التي تمت لشؤون التعليم الخاص قد توصلت الى نتيجة تؤدي الى عدم توقف العام الدراسي في المدارس الخاصة”.
أضاف: “أما بالنسبة الى الإضراب المستمر في التعليم الرسمي، فكان احد مطالب الهيئات التعليمية هو موضوع بدل النقل، فقد ابلغني اليوم الرئيس ميقاتي بعد متابعتنا لهذا الموضوع موافقته على إعطاء المعلمين بدل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس الرسمية، وأردت ان أنقل مضمون قرار الرئيس ميقاتي الى المعلمين، لكونه يشكل تحقيقا لهذا المطلب بما يمكنهم من الحضور الى المدارس لان هذا كان مطلبا أساسيا من المطالب التي تقدمت بها الروابط والتي نقلتها بدوري في اجتماع مجلس الوزراء الاخير وكان قيد المتابعة مع كل المراجع وبصورة خاصة مع الرئيس ميقاتي الى ان أعطاني اليوم هذه الموافقة والتي سأنقلها الى الإخوان المعلمين”.
وقال: “أما آلية الدفع فسوف يتم تحديدها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير المرافق العامة في ظل الأزمة الراهنة والمدعوة للاجتماع صباح غد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي، وأنني اشكر دولة الرئيس على تجاوبه وآمل ان يعود جميع المعلمين الى التدريس لأننا نكاد نخسر العام الدراسي الحالي في المدارس الرسمية وهذا امر لا يمكن القبول به”.
الأبنية المتصدعة:
ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، النائب سجيع عطية، أمين عام الهيئة العليا للأغاثة اللواء محمد خير، نقيب مهندسي الشمال بهاء حرب، رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
وقال حمية: “حصل اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي وتم البحث في موضوع مسح الأبنية المتصدعة جراء الزلزال الذي حصل في تركيا وسوريا والهزات الأرضية التي حصلت في لبنان في ٦ شباط. وتقرر على أثر هذا الاجتماع تكليف وزير الداخلية بالتواصل مع البلديات وحثهم على تزويد وزارة الداخلية والبلديات بملفات للأبنية المتصدعة والايلة للسقوط وخصوصا في طرابلس والمنية، والعدد لغاية الآن بعد النقاش مع رئيس بلدية طرابلس ووزير الداخلية هو ١٨ بناء في طرابلس وعشرات من الأبنية بين ايلة للسقوط ومتصدعة. وسيرسل وزير الداخلية اليوم كتابا الى جميع رؤساء البلديات على كل الأراضي اللبنانية لتزويده في خلال أسبوع بلائحة بالأبنية الأيلة للسقوط أو التي تصدعت جراء الزلزال. وكوزارة أشغال عامة ونقل، وبطلب من رئيس الحكومة، سأرسل كتابا الى جميع المعنيين بضرورة التشدد من قبل التنظيم المدني بالنسبة إلى مواصفات الزلازل للأبنية التي ستقام، والتسريع والتنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية بالنسبة إلى تسريع المعاملات في التنظيم المدني.
اضاف: أما الأمر الثالث فهو من الذي سيتولى التكلفة، ويحاول الرئيس ميقاتي إيجاد حلول مالية، ولذلك تمت دعوة السيد عمران ريزا لدعم الحكومة اللبنانية لإجراء صيانة للابنية المتصدعة. اما الأمر الرابع، وبعد أن يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل وزارة الداخلية بعدد الابنية وكلفتها فسيتم تزويد الهيئة العليا للاغاثة بسلفة خزينة لتقوم أيضا بدور الصيانة بالتنسيق مع البلديات. وتم الطلب من الهيئة العليا للاغاثة ببدل إيواء للابنية التي ستقوم الدولة اللبنانية بصيانتها”.
أضاف: “قمنا ببحث مع لجنة الأشغال النيابية ووجدنا انه في العام ٢٠١١ وبرئاسة النائب السابق نواف الموسوي تم اجتماع في مجلس النواب واتخذت توصيات عديدة، ولو أن الدولة اللبنانية قامت انذاك بتطبيق ما ورد عام ٢٠١١ من قبل لجنة الأشغال النيابية، لكنا بلدا مستعدا لأي زلزال طارئ، وبالتالي تمت التوصية من قبل الرئيس ميقاتي لرئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية بالمضي قدما بالتوصيات التي صدرت من قبل لجنة الأشغال ومتابعتها لحين تصبح حيز التنفيذ من خلال التشريعات في مجلس الوزراء والادارات الرسمية”.
