أشارت مصادر معنية بالملف الرئاسي الى ان “الثنائي الشيعي” وحلفاءه ينطلقون من الارقام التي خلص اليها مشهد الجلسة التشريعية لمقاربة الملف الرئاسي، لافتة الى ان “تجميع 46 نائبا ليس بالامر السهل، وان انضمام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إليهم يقلب التوازنات رأسا على عقب، وبخاصة ان ما يسعى اليه “الثنائي” اليوم هو تأمين نصاب جلسة لانتخاب سليمان فرنجية، باعتبار انه يعتقد انه اصبح على وشك تأمين 65 صوتا له”.
كما لفتت المصادر الى ان حديث رئيس تيار “المردة”، سليمان فرنجية، اخيرا عن ان “الرئيس المنتخَب بـ65 صوتًا وبحضور 86 نائبًا هو رئيس شرعي وميثاقي، يؤشر الى تفعيل مسعى انتخابه بالاكثرية المطلقة، في ظل محاولاته المستمرة تصوير نفسه مرشح تسوية”.
وتعتبر المصادر ان “تصعيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخير، والذي كان قد سبقه تصعيد وتهديد الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني من خلال جولة سفرائها على المسؤولين اللبنانيين، يؤكدان دخول الاستحقاق الرئاسي منعطفا جديدا، وبالرغم من كون البعض متشائما، ويخشى تبعات التهديدات من قبل طرفي المواجهة، الا انه يجب الا ننسى ان اشتداد الازمة قد يعني اقتراب انفراجها”.
وأضافت: “الدول المعنية بالملف اللبناني والتي اجتمعت بباريس، باتت تتعاطى مع الملف الرئاسي على اساس ان الوقت بات داهما، ويستدعي حلولا جذرية مطلع الربيع، لذلك فان الضغوط الممارسة قد تؤدي الى تسوية كبيرة، تتظهر ملامحها بعد شهر رمضان”.
