قرر وزير العدل القاضي هنري خوري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب موقع “ليبانون ديبايت”، ومن يختبىء خلفه لتمرير مصالحه، بتهمة الافتراء وتشويه السمعة، لفبركته معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة”.
ورد المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان على “ما ورد من افتراءات وأضاليل في مقال نشر على الموقع ، يهم وزير العدل تبيان الوقائع الحقيقية التالية”
وقال إنه “لا تخفى الإجتماعات السرية المبرمجة ليلا لفبركة رواية ليس لها أساس من الصحة على احد، ولم ولن تنجح في طمس الحقيقة التي تورط المجتمعين دون سواهم لتواطئهم في صفقات مشبوهة”.
وأكد أنه “من المعروف أنه منذ لحظة تسلمه مهام وزارة العدل رفض الوزير هنري خوري التدخل في الملفات القضائية ولا في إجراء أي تسوية تتعلق بها على حساب الحق والقانون”.
وختم البيان: يهم وزير العدل التأكيد على عزمه ملاحقة هذا الموضوع حتى ظهور الحقيقة كاملة وسيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على سمعته ومسيرته عبر تاريخه القضائي وحماية لسمعة انسبائه الذين يفتخر بهم”.
