أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي “اننا طبقنا قرار ديوان المحاسبة بخصوص شركة “انكريبت” والذي بموجبه يأخذ الجميع حقه، المواطن والدولة حيث يحافظ على اموال الدولة والتكلفة المقررة بالقانون”.
وقال مولوي في خلال زيارته مقر هيئة ادارة السير لمصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة للاطلاع على بدء سير العمل بعد التوقف القسري:””كفى لبنان شهداء يدفعون دمهم على مذبح الحرية والوطنية”.
وتابع: “اتوجه للمواطنين لاقول انهم تحملوا كثيرا مع الادارة مذكرا بالمراحل التي قطعت فيها هذه لادارة، اشدد على ما فعلناه في مكافحة الفساد وفي تعيين ادارة جديدة نظيفة على رأسها المدير العام والمحافظ مروان عبود وفيها من الضباط والعناصر والرتباء المتخصصين الذين يعملون الى جانب الموظفين الشرفاء في النافعة لخدمة المواطنين التي هي واجب على الدولة التي من مهامها تقديمها للمواطن بكل شفافية وبنظافة وبحفظ كرامة المواطن وبهيئة ادارة سير نظيفة ومنظمة لانجاز معاملات المواطن..وكما رأيت وعلمت ان معاملة تسجيل السيارة تأخذ دقيقتين فقط امام الموظف ويدفع الايصال عند الشركة المعتمدة يصار بعدها الى تكملة معاملته لدي الهيئة بكرامة”.
وقال: “التأخير كان بسبب انتظار قرار ديوان المحاسبة بخصوص شركة “انكريبت” حيث طبقنا هنا قرار الديوان الذي بموجبه يأخذ الجميع حقه، المواطن ويحافظ على اموال الدولة والتكلفة المقررة بالقانون”.
وأعلن أنه “بدءا من الاسبوع المقبل سنتابع بقية الخدمات”، آملًا ان “نبقى بالحماسة عينها، وهنا اشكر المدير العام والمحافظ الضباط والعناصر والموظفين لانهم يعطون من قلبهم لتحقيق خدمات المواطن وستعود النافعة احسن مما كانت”.
اما بالنسبة للمعاينة الميكانيكية، فقال مولوي: “لدينا 4 شركات طلبت استيضاحات واسئلة تبين منها ان دفتر الشروط المعلن سابقا كان فيه بعض الثغرات في تركيبة الاسعار وليس واضحا لجهة الحقوق والواجبات وسنجيب بأقصى سرعة على تساؤلات الشركات لتكون حاضرة”.
