سنة ثانية من الفراغ… و”التيار” على مقاطعته
مع دخول الفراغ الرئاسي عتبة السنة الثانية في ظلّ غياب أيّ بوادر إيجابية محلياً وخارجياً، تشي بإمكانية التوصل لإنتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، واستمرار حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة والضفة الغربية، كما اعتداءاتها القائمة جنوب لبنان، وفيما يتم الحديث عن إعادة تفعيل عمل الحكومة لمواجهة هذه الاعتداءات المستمرة وانعكاسها على الداخل اللبناني، فإن كل هذا الوضع المتوتّر لم يفضِ إلى تعليق وزراء التيار الوطني الحر مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء، ما يعني أنَّ المواقف ما زالت تراوح مكانها، ولا يبدو أن هناك نية للتنازل لمصلحة الوطن، إلاّ من قلة قليلة من القوى السياسية التي تعي مسؤولياتها في هذه الظروف.
وفي حين كرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع مجلس الوزراء بالأمس دعوة الوزراء المقاطعين للمشاركة في اجتماعات الحكومة وتحمّل المسؤولية وترك الأمور الخلافية جانباً، لأن مصلحة البلد تتطلب تضافر الجهود والعمل على صون الوحدة الوطنية بمواجهة أي طارئ، حسبما أشارت مصادر حكومية لـ”الأنباء” الإلكترونية، فقد عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري بالتوازي مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لكنّه لم يعلن عن تعليق مقاطعة وزرائه اجتماعات الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
وفي السياق، أكّدت مصادر مطلعة لـ”الأنباء” الإلكترونية ضرورة تأمين كلّ ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب والالتزام بحقّ لبنان بالدفاع عن نفسه في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي، لافتةً إلى أنَّ “حماية لبنان تتطلب وضعاً داخلياً متماسكاً يبدأ بتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ليسرع في انتخاب رئيس للجمهورية كأساس لإعادة انتظام السلطة وتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية لسدّ الفراغات والشغور في الدولة”.
وعن إمكانية تعيين قائد جديد للجيش بقرار تتخذه الحكومة، رأى عون أنَّ هذا الأمر يتطلب اقتراحاً من قبل وزير الدفاع موريس سليم أو قراراً من مجلس النواب، لكن العلاقة بين ميقاتي وسليم ليست على ما يرام”، مشيراً إلى أنَّ “عقد جلسة لمجلس النواب ببند واحد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، رهن القرار الذي سيتخذه رئيس المجلس”. ما يعني أنَّ الأمور عادت إلى المربع الأول بانتظار الموقف الذي سيكشف عنه أمين عام حزب الله حسن نصرالله في خطابه المرتقب مساء غد الجمعة.
وعليه فإن خيار الاتجاه نحو جلسة تشريعية ببند واحد للتمديد لقائد الجيش هو خيار مطروح، وكان النائب بلال عبدالله قد تقدم بإسم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون منذ سنة تقريبا يعالج هذا الموضوع، كما تقدمت كتلة الجمهورية القوية باقتراح آخر في هذا الشأن.
