أضاف البيان: “أخذ المجتمعون علما بما جرى التوصل اليه من زيادة على دخل الأستاذ المتفرغ بعد صبر ناهز الأربع سنوات وتحسينا في وضع الأستاذ المتعاقد، حيث اكد المجتمعون ان المكتسب الموعود يبقى جزءا بسيطا من الحقوق ان تحقق وتعويضا مقتضبا ان توفر، اذ ان المبتغى الأساس ابقاء كرامة الأستاذ محفوظة ومصانة عبر تأمين إستقرار معيشي واجتماعي من متفرغ ومتقاعد ومتعاقد وتوفير الطمأنينة في مواجهة الصعاب خاصة من الناحية الصحية والعلمية وهذا امر ينسحب على كافة امور الجامعة”.

وخلصت الجلسة على تأكيد الآتي:

اولا – توجيه تحية اكبار واعتزاز الى الشعب الفلسطيني في معركته ومقاومته لعدو الانسانية اسرائيل على امل الانتصار والتحرير القريبين.

ثانيا: توجيه تحية للهيئة التنفيذية لجهودها ونشاطها ولما اثمرت اليه من نتائج ايجابية.

ثالثا: توجيه تحية الى جهود رئيس الجامعة في تعزيز وضع الجامعة واساتذتها.

رابعا: تهنئة الأساتذة المتفرغين لدخولهم ملاك الجامعة اللبنانية.

خامسا: التأكيد على المطالب المحقة التي لا عودة عنها والتي ينبغي الاستمرار في العمل النقابي بذات الوتيرة لتحقيقها بكاملها والتي نحددها:

1- تامين مدخول ثابت شهري للأستاذ الجامعي يليق بمكانته وخصوصيته على ان يتناسب مع ما كان عليه سابقا ومع ما يقتضي براتب الأستاذ ان يكون، على ان يدخل في اساسه كافة الزيادات المقدمة مرحليا.

2 – الاستمرار في العمل النقابي لتنفيذ ورقة البنود السبعة التي وقعت مع وزارة التربية في العام 2019.

3- دعم صندوق التعاضد للأساتذة الجامعة في موازنته وادارته لتوفير الطمأنينة للأستاذ الجامعي.

4- استبدال بدل الانتاجية بعلاوة التعليم العالي وربطها بالنصاب.

5- اعفاء كافة المساعدات للجامعة اللبنانية من أية ضريبة.

6- دعم الاستاذ المتقاعد  في معيشته من خلال صندوق التعاضد.

7- دعم الاستاذ المتعاقد عبر الاسراع بملف التفرغ وعبر رفع بدل الساعة الى ما يليق بالأستاذ الجامعي والى السير بإجراءات المشاهرة فورا.

8- دعم الموظف والأجير في الجامعة بما يؤمن استمراريته في العمل وبما يوفر له الإستقرار في معيشته.

9- دفع جميع المستحقات في وقتها وبدون اي تأخير ورفض اي تبرير من اي جهة كانت.

10- اعادة الصلاحيات الى مجلس الجامعة فور تشكيله وابعاد الجامعة عن مسببات الفشل الذي يصيب البلد.

11- زيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة اللبنانية التي عليها ان تبقي تدخلها في شؤون الجامعة في حدود الدعم حصرا وليس التسلط.

12- الالتزام بقاعدة التوازن ما بين مصلحه الجامعة والاستاذ والطالب اذ ان الأستاذ الجامعي تعنيه مصلحة طلابه بالدرجة الأولى.

13- ابقاء الشفافية العنوان الاساسي في العمل الاكاديمي والبحثي.

14- دعم رئاسة الجامعة في معركتها في الاستحصال على اموال الـ PCR.

سادسا: دعوة المسؤولين في الحكومة اللبنانية الذين ابدوا حسن النية واظهروا الجدية في التعاطي مع ممثلي الجامعة، الى الالتزام بحفظ الجامعة اللبنانية بمنشآتها ومختبراتها وحقوق اهلها عبر تأمين جميع متطلباتها التي هم على علم بها بندا بندا وحرفا حرفا، فعلا لا كلاما، اذ ان الإيجابية ستلاقى بإيجابية والوضوح بشفافية.

سابعا: ان المندوبين يقومون العلاقة مع المعنيين وفقا للالتزام ويحددون التوجه والتحرك وفقا لقاعدة “العبرة في التنفيذ” وعليه يبنى على الشيء مقتضاه”.