أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء في بيان ، أن مجلس الوزراء يعقد بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 12/10/2023 في السراي الكبير، لعرض المستجدّات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري. وتمّ إعداد تقرير مُفصّل وشامل بهذا الخصوص لمتابعة القرار المذكور، وبيان للإجراءات التي اتُخذت كما وتلك التي لا تزال منفّذة. وفنّد التقرير في جدول عدديّ الموقوفين السوريين الذين أُعيد ترحيلهم أو سلّموا إلى الأمن العام من قبل الجيش اللبناني. إذ كشف أنه تمّ ترحيل 5025 شخصاً بين شهري أيلول الفائت وتشرين الأول (حتى تاريخ 6/10/2023) وسُلّم 172 إلى الأمن العام اللبناني.وعن البند المتعلّق بمهام الأجهزة الأمنية والعسكريّة، تمّ تنفيذ مهام واتخاذ إجراءات أهمّها: منع إقامة خيم جديدة ومداهمة خيم النازحين السوريين وتفتيشها وضبط أي مواد ممنوعة أو أسلحة وتوقيف مطلوبين. متابعة شبكة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان تقوم بالإعلان عن ذلك عبر نشر رقم هاتفي على وسائل التّواصل الاجتماعي، وتوقيف سماسرة يعملون في مجال تأمين الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعيّة. وتطرّق التقرير إلى «أهم إجراءات المديريّة العامّة للأمن العام، من مشاركتها في الدوريات التي تقوم بتسييرها القوّة المشتركة على الحدود البريّة مع سوريا، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنيّة في مختلف المحافظات ولرصد أي تجاوزات ومخالفات من قبل النازحين. التواصل مع المنظّمات غير الحكوميّة والجمعيات الإغاثيّة من أجل الحصول على معلومات حول النازحين السوريين المسجلين لديها، وسط استياء المنظّمات من قيام البلديات بإحصاء السوريين، وإقفال مؤسسات ومحال تجارية ومصالح يستثمرها سوريون بصورة مخالفة لنظام الإقامة».تابع: «في ما يتعلّق بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحرّكات أو تجمّعات مشبوهة تتعلّق بالنازحين، طلبت وزارة الداخلية والبلديات من المحافظين الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات والمخاتير، اعتماد ما خلص إليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة. وقد التزم جميع المحافظين بذلك بانتظار بدء الإجراءات العملية، وهي مسألة تتطلّب وقتاً. كما تضمّنت معظم التعاميم الصادرة عن المحافظين إيعازاً للبلديات بالكشف على التعديات على البُنى التحتيّة. وأجمعت غالبية البلديات على وجود عقبات في تنفيذ هذه النقطة، إذ أشار محافظ عكّار مثلاً إلى أنه عند الطلب من شركة الماء أو الكهرباء إزالة التعديات الموجودة، فإنّها ترفض الاستجابة بغياب الأمر المباشر من الوزارة المعنية».أمّا عن وزارة العمل، فـ»استحدثت الوزارة دائرة رعاية شؤون العمال السوريين ومن أهم وظائفها إعطاء إجازات العمل، إلا أنه لا يوجد قرار يخصّ السوريين وحدهم بل إنّ القرار يقول (بالعمال الأجانب)، ولكن بناء لقرار «المجلس الأعلى اللبناني السوري»، يدفع العامل السوري 25% فقط من كلفة إجازات العمل، وهذا يستوجب رفع هذه التكلفة لمساواته بباقي العمال الأجانب».في ما يتعلّق بالطلب من النيابات العامة التشدّد في الإجراءات القانونية المتعلّقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والدّاخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة، أرسلت وزارة العدل كتاباً إلى النيابة العامّة التمييزية بهذا الخصوص. كما شملت الاستنابة القضائية للنائب العام الاستئنافي في البقاع مثلاً، الإيعاز بملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية ومخابرة النائب العام شخصيّاً بذلك. وأشارت مصادر الوزارة إلى توصيف جرائم المافيات المنظمة العابرة الحدود بجرائم «الإتجار بالبشر».أمّا عن الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تكثيف التعاون مع الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية في سبيل توفير الظروف الملائمة والفورية للعودة الآمنة للنازحين، فواظبت وزارة الخارجية والمغتربين، على التواصل مع المفوضية لهذه الغاية ولإقناعها بضرورة وضع خارطة طريق لعودة النازحين، وهو ليس بالأمر اليسير»
