صرّح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«الجمهورية»، انّ اللجنة أحالت اكثر من مرّة تجاوزات الحكومات الى ديوان المحاسبة وكان ابرزها ملف قطوعات الحسابات الذي بلغت امواله التي أُنفقت من دون سند قانوني 27 مليار دولار، كما ملف التوظيف العشوائي الذي بيّن وجود 32 الف وظيفية غير قانونية.
وقال كنعان: «لو احترمت الحكومات المتعاقبة توصيات لجنة المال في مسألة المالية العامة، ولو أصدر القضاء المالي احكامه منذ ان أحالت اللجنة هذه المخالفات الى القضاء المختص، لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم من انهيار».
أضاف: «انّ تعطيل القضاء، الذي يستكمل عمل الرقابة البرلمانية التي قمنا ونقوم بها، قد بات هو من يمنع فعلياً التعافي واستعادة الثقة بلبنان، وليست بضعة قوانين تحيلها الحكومة من هنا وهناك، ونعلم جيداً بأنّها بأكثرية الأحيان غير منطقية وواقعية، ولا تهدف جدّياً الى حلّ المسائل المطروحة، لاسيما وفي مثال على ذلك قضية الودائع ومعالجتها».
واكّد كنعان عبر “الجمهورية”، «انّ مصرف لبنان كان يقوم بتمويل الحكومات والدولة من اموال المودعين من دون موازنات على مدى اكثر من 12 عاماً. وقد اعترضنا على هذا التمويل عندما أُحيلت بعض الموازنات».
وأضاف: «اصدرنا العديد من التوصيات والقرارات، وصولاً الى كتاب «الإبراء المستحيل» الذي تضمّن التدقيق بأكثر من 177 مليار دولار من الإنفاق من دون اي رقابة».
وختم: «القصة ليست قصة دور لجنة المال، بل قضية سلطة لا تحترم القانون والدستور، وقضاء يخضع للضغوط، ولجنة نيابية ازعجت الجميع وقامت بعمل كبير… ومن الضروري الذهاب الى مطالبة الحكومات ومصرف لبنان بالتوقف عن فتح حسابات غير قانونية، وعدم التعاطي بهذه الطريقة مع صرف المال العام، من خلال مراسلات وقرارات لا تستند الى واقع قانوني وتشريعي سليم».
