وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.
وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.
وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.
ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.
