أمر النائب العام الليبي بإيداع 4 مسؤولين في مدينة درنة السجن بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم.
حيث تسبب ذلك في حدوث كارثة انجر عنها وفاة آلاف الأشخاص وخسائر جسيمة.
والمسؤولون الأربعة هم عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فقد أساء المتهمون إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم.
كما أكد المكتب أن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وفي وقت سابق شددت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، على أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.
كما أردفت أن الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر.
وقالت إن الفيضانات خلفت ما لا يقل عن 4255 قتيلا فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصا في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
