زار عضوا “تكتل الجمهورية القوية” النائبان غادة أيوب ورازي الحاج حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في مكتبه، وعرضا معه أهمية الاستمرار في فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية للدولة وصوابية هذا القرار.
وأفاد المكتب الإعلامي لأيوب بأن “أيوب والحاج تطرقا إلى موضوع حقوق السحب الخاصة وكلفتها على الدولة اللبنانية بحيث تبرز ضرورة تسديد الفوائد المترتبة عليها بمعدل 4 في المئة، وهو الأمر الذي لم يعد يسمح بصرف أي مبلغ منSDR ، منعا لكشف الحساب والتعثر بالدفع، علما أن الحكومة صرفتها بقرار منها”.
وعن “اعتماد وزارة الطاقة وكهرباء لبنان سعر صيرفة زائد 20% في فواتيرها مع الحديث عن امكان الدفع بالدولار أو باللبناني مما قد يخلق عدم مساواة بين المشتركين”، نقل المكتب الإعلامي عن منصوري قوله: “إن مسألة إلغاء الزائد 20 في المئة يتعلق بمجلس الوزراء، الذي اقرها ولا مانع لديه من اعتماد السعر الفعلي للدولار في تسعير فواتير الكهرباء”.
وأشار منصوري إلى أن “التسعير حصل في السابق، وفق منصة صيرفة زائد 20% بسبب الفروق، التي كانت موجودة بين سعري منصة صيرفة والسوق السوداء، أنه لن يعارض اعتماد السعر الفعلي سواء سدد المواطن فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية أم بالدولار على أن يتم اقراره في اول جلسة لمجلس الوزراء”.
وأكد “أهمية دور مجلس النواب في سن تشريعات تسمح بإعادة اطلاق الاقتصاد مما يساهم في تحقيق النمو ويسمح باعادة القسم الاكبر من اموال المودعين ولو بطريقة تدريجية”.
