جدد “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “موقفه الداعم لإجراء لقاءات تشاورية لإنضاج الاستحقاق الرئاسي من خلال التفاهم على الأولويات الرئاسية للعهد المقبل ومواصفات واسم الرئيس المؤهل لهذه المهمة”.
ولفت التكتل “ضرورة توفير الظروف التي تؤمن نجاح الحوار من دون رفض أو تعنت، لأن مبدأ الحوار يقوم على مبدأ تبادل الأفكار”.
كما شدّد على أن “الحوار يجب أن يكون محصورا في مهلة زمنية محددة وأن يجري على مستوى رؤساء الأحزاب أصحاب القرار على أن تتم إدارته في شكل حيادي وموضوعي، ويلي ذلك عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد، إما لانتخاب الاسم المتفق عليه وإما لحصول منافسة ديموقراطية بين المرشحين”.
وقد أشاد التكتل إلى أنه “ناقش بإسهاب مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري، وأبدى النواب قلقهم من الانعكاس السلبي على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأقر التكتل خطة تحرك لمواجهة التحديات والأخطار، بالتعاون مع السلطات المحلية”.
وجدد مطالبته “الجيش والقوى الأمنية بضبط الحدود وإنهاء مرحلة التساهل”، متهما “الحكومة بالتخاذل وعدم اتخاذ الإجراءات لضبط النزوح غير الشرعي”.
وأشار عن قلقه من “أن يكون لبنان أمام موجة من النازحين الوافدين لأهداف أمنية، بعد الذين وصلوا لأسباب اقتصادية أو قسرية”.
وختم: “يدور على مرأى العالم الصامت ومسمعه عملية إبادة وتطهير عرقية وتهجير لمواطني إقليم أرتساخ/ناغورنو كرباج على يد جيوش منظمة. وبعد حصار السكان الأرمن وتجويعهم، وقع هجوم عنيف على ما تبقى من الإقليم منهيا مقاومته، فالوضع المستجد يحمل الأمم المتحدة ودول العالم مسؤولية كبيرة في حماية السكان في المرحلة المقبلة”.
جدد “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، “موقفه الداعم لإجراء لقاءات تشاورية لإنضاج الاستحقاق الرئاسي من خلال التفاهم على الأولويات الرئاسية للعهد المقبل ومواصفات واسم الرئيس المؤهل لهذه المهمة”.
وأشاد التكتل “ضرورة توفير الظروف التي تؤمن نجاح الحوار من دون رفض أو تعنت، لأن مبدأ الحوار يقوم على مبدأ تبادل الأفكار”.
كما أعرب أن “الحوار يجب أن يكون محصورا في مهلة زمنية محددة وأن يجري على مستوى رؤساء الأحزاب أصحاب القرار على أن تتم إدارته في شكل حيادي وموضوعي، ويلي ذلك عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد، إما لانتخاب الاسم المتفق عليه وإما لحصول منافسة ديموقراطية بين المرشحين”.
ولفت التكتل إلى أنه “ناقش بإسهاب مخاطر الموجة الجديدة من النزوح السوري، وأبدى النواب قلقهم من الانعكاس السلبي على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأقر التكتل خطة تحرك لمواجهة التحديات والأخطار، بالتعاون مع السلطات المحلية”.
وجدد مطالبته “الجيش والقوى الأمنية بضبط الحدود وإنهاء مرحلة التساهل”، متهما “الحكومة بالتخاذل وعدم اتخاذ الإجراءات لضبط النزوح غير الشرعي”.
وأعرب عن قلقه من “أن يكون لبنان أمام موجة من النازحين الوافدين لأهداف أمنية، بعد الذين وصلوا لأسباب اقتصادية أو قسرية”.
وختم: “يدور على مرأى العالم الصامت ومسمعه عملية إبادة وتطهير عرقية وتهجير لمواطني إقليم أرتساخ/ناغورنو كرباج على يد جيوش منظمة. وبعد حصار السكان الأرمن وتجويعهم، وقع هجوم عنيف على ما تبقى من الإقليم منهيا مقاومته، فالوضع المستجد يحمل الأمم المتحدة ودول العالم مسؤولية كبيرة في حماية السكان في المرحلة المقبلة”.
