سباق الطاقة بعد الحرب: الخليج يعيد رسم خرائط النفط بعيدًا عن مضيق هرمز

فرضت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة واقعًا جديدًا على دول الخليج، دفعها إلى إعادة النظر بمفهوم السيطرة على مواردها الطبيعية، بحيث لم يعد امتلاك الاحتياطات النفطية كافيًا بحد ذاته، بل باتت القدرة على تأمين طرق تصدير آمنة ومستقرة شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية الإنتاج والاستثمار. وقد أظهرت الأزمة الراهنة أن تعطيل خطوط الإمداد يمكن أن يتحول إلى أداة ضغط فعالة، تهدد الاقتصاد وتضرب جدوى المشاريع الحيوية.

وفي ظل هذه المعطيات، برزت الحاجة إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الذي بات يمثل نقطة اختناق استراتيجية يمكن استغلالها في أي لحظة، ما دفع إلى التفكير بإعادة توزيع مسارات نقل النفط والغاز، بما يخفف المخاطر ويعزز مرونة الإمدادات. هذه المقاربة الجديدة لا تقتصر على الاعتبارات الأمنية، بل تشمل أيضًا حسابات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، ترتبط بتوازنات الأسواق العالمية واتجاهات الطلب.

ضمن هذا السياق، عاد الحديث عن إحياء مشاريع خطوط أنابيب تاريخية كانت تلعب دورًا محوريًا في نقل الطاقة. من أبرزها خط “التابلاين”، الذي ربط في منتصف القرن الماضي بين شرق السعودية وسواحل البحر المتوسط، مرورًا بالأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان. وقد شكّل هذا الخط في ذروة عمله مسارًا حيويًا لنقل نسبة كبيرة من النفط السعودي، وأسهم في خفض تكاليف التصدير نحو أوروبا بشكل ملحوظ. إلا أن دوره تراجع تدريجيًا نتيجة التحولات السياسية والحروب الإقليمية، إلى جانب تطور النقل البحري، قبل أن يتوقف نهائيًا مطلع التسعينيات.

ورغم طرح فكرة إعادة تشغيله في مراحل لاحقة، إلا أن التعقيدات السياسية والأمنية حالت دون تنفيذها. غير أن الظروف الحالية أعادت هذا المشروع إلى الواجهة، ضمن نقاش أوسع حول إنشاء شبكة إمداد بديلة تتيح تنويع طرق التصدير، سواء عبر البحر الأحمر أو البحر المتوسط، بما يفتح المجال أمام خيارات جديدة أمام دول الخليج.

في موازاة ذلك، عاد الاهتمام بخط كركوك – طرابلس، الذي كان يشكل أحد أهم شرايين تصدير النفط العراقي إلى المتوسط منذ ثلاثينيات القرن الماضي. هذا الخط، الذي تراجع دوره بسبب النزاعات السياسية والحروب، عاد إلى دائرة النقاش في ضوء المخاطر التي كشفتها الأزمة الحالية، خصوصًا مع محدودية البدائل المتاحة أمام العراق، رغم وجود خطوط أخرى مثل خط كركوك – جيهان الذي يعاني بدوره من إشكالات سياسية وتقنية.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط لا تتطلب استثمارات ضخمة بقدر ما تحتاج إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية القائمة، إضافة إلى توافر ظروف سياسية مناسبة، لا سيما في ما يتعلق بممر العبور السوري، الذي كان يشكل عائقًا أساسيًا في السابق قبل التحولات الأخيرة في المشهد الإقليمي.

إلى جانب هذه المشاريع، يبرز أيضًا خيار إنشاء خطوط غاز تربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، وهو مشروع قديم عاد إلى التداول مجددًا، لما يوفره من إمكانية إيصال الغاز الخليجي مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من شبكة الربط القائمة. إلا أن هذا المشروع، شأنه شأن غيره، يبقى رهينة التوازنات السياسية والتحالفات الإقليمية.

في المحصلة، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة إعادة تشكيل شاملة لخرائط الطاقة، حيث تتقاطع المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، في سباق لإيجاد بدائل تقلل المخاطر وتضمن استمرارية تدفق الموارد، وسط عالم يتجه نحو مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار.