إسرائيل تقر موازنة 2026 بزيادة عسكرية قياسية وتمويل عبر الديون وتقليص الإنفاق المدني

أقرّ الكنيست الإسرائيلي موازنة عام 2026، في خطوة تعكس تصاعد الأولويات العسكرية على حساب القطاعات المدنية، مع تسجيل زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي لتغطية كلفة الحرب مع إيران. وجاء إقرار الموازنة بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 699 مليار شيكل، أي ما يعادل 222 مليار دولار، مع تحديد العجز عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويستحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر من الموازنة، إذ خُصص له نحو 143 مليار شيكل، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 120% مقارنة بمستوياته قبل حرب غزة في عام 2023. كما رُصدت اعتمادات إضافية بقيمة 6 مليارات شيكل كاحتياطي لتغطية تكاليف محتملة مرتبطة بالحرب مع إيران أو أي احتياجات عسكرية طارئة، ما يرفع إجمالي الزيادة في الإنفاق الدفاعي إلى ما لا يقل عن 38 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي.

وتركّز هذه الزيادات بشكل أساسي على إعادة بناء مخزون الجيش وتعزيز قدراته، إضافة إلى تمويل رواتب قوات الاحتياط. في المقابل، تعتمد الحكومة الإسرائيلية على توسيع الاقتراض لتمويل هذا الإنفاق، بالتوازي مع إجراءات لخفض النفقات المدنية.

وفي هذا السياق، تم تقليص العجز المتوقع من 5.1% إلى 4.9%، بعد موافقة البنوك على دفع ضريبة استثنائية لمرة واحدة تُقدّر بنحو 3 مليارات شيكل لصالح خزينة الدولة. كما تشمل مصادر التمويل تحقيق فائض في الإيرادات العامة يُقدّر بنحو 10 مليارات شيكل، إلى جانب خفض موحّد بنسبة 3% في موازنات الوزارات المدنية، في خطوة تعكس توجه الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها المالية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.