لبنان يرفع جهوده للخروج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي

ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا للجنة متابعة خطة العمل المرتبطة بتصنيف لبنان لدى مجموعة العمل المالي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر والعدل عادل نصّار والداخلية أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.

ركز الاجتماع على مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية، واستعراض الإجراءات المنجزة والمحطات المرحلية القادمة وفق خطة العمل المتفق عليها. وأكد سلام حرص الحكومة على استكمال هذه المتطلبات بسرعة وبشكل منهجي ومنتظم، لضمان تعزيز الثقة في النظام المالي اللبناني.

ويأتي هذا الجهد بعد إدراج لبنان في القائمة الرمادية في شباط 2024، نتيجة وجود ثغرات في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصًا فيما يتعلق بفعالية التحقيقات القضائية والرقابة على بعض القطاعات غير المصرفية، إضافة إلى محدودية التعاون بين الجهات الرسمية المعنية.

وضعت مجموعة العمل المالي للبنان خطة عمل تتضمن توصيات رئيسية تشمل تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، تحسين آليات تتبع الأموال غير المشروعة، تفعيل الملاحقات القضائية في قضايا تبييض الأموال، رفع مستوى الشفافية في القطاع المالي والمصرفي، وتشديد الرقابة على التحويلات والعمليات النقدية. منذ تشكيل حكومة سلام العام الماضي، التزمت السلطات بتنفيذ هذه التوصيات لتفادي المخاطر المالية والعزلة الدولية.