وزيرة الشؤون الاجتماعية: التضامن الحكومي مستمر والمساعدات للنازحين أقل من السابق

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن التضامن بين أعضاء الحكومة اللبنانية قائم، مشددة على عدم وجود مصلحة لأي طرف في إسقاط الحكومة في هذه المرحلة الحرجة. وأوضحت في حديث خاص أن ملف النزوح الناتج عن الحرب الأخيرة يشكل أولوية قصوى للحكومة، إذ يجمع بين أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية، ويتطلب إدارة دقيقة في ظل تفاقم الاحتياجات.

وقالت السيد إن الأحداث الأخيرة في بعض مراكز الإيواء والمناطق الآمنة، مثل بشامون وعرمون والحازمية وبعبدا والنبعة – سن الفيل، لا تشكل خطراً واسعاً، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل مع القوى الأمنية والجيش لطمأنة السكان والحفاظ على السلم الأهلي، مع تفهم المخاوف والهواجس، لكن دون الانجرار إلى فتن أو توترات إضافية.

وأوضحت أن المساعدات النقدية للنازحين لا تزال أقل مما كانت عليه في الحرب السابقة، موضحة أن 85٪ من النازحين يقيمون في منازل مستأجرة أو عند أقربائهم، وأن الوزارة تدقق في البيانات لضمان وصول الدعم المالي بشكل مباشر، كما هو الحال في برنامج “أمان”، مع تسجيل وصول مبالغ نقدية لنحو 65 ألف نازح من المناطق الحدودية. وأرجعت السيد انخفاض المساعدات إلى تركيز الدول العربية على أوضاعها الداخلية، وتقليص بعض الجمعيات الدولية لميزانياتها خلال السنوات الأخيرة.

وفيما يخص خيم النزوح المنتشرة على الواجهة البحرية لبيروت وحرج بيروت، بينت أن الحكومة تواصل نقل النازحين طواعية إلى مراكز جديدة في الشمال، مشيرة إلى انخفاض عدد المتواجدين في الخيم من 5000 إلى 2000 نازح، مع تجهيز مراكز إضافية لمواجهة موجات نزوح محتملة في المستقبل.

وعن الجدل السياسي حول انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” بعد طلب وزارة الخارجية من السفير الإيراني مغادرة لبنان، شددت السيد على أن التضامن الوزاري مستمر وأن الاجتماعات اليومية للرئيس نواف سلام في السرايا تظهر هذا الالتزام، مؤكدة أنه لا مصلحة لأي جهة في محاولة إسقاط الحكومة.