تحذير رسمي في سوريا من عمليات احتيال إلكتروني تنتحل صفة جهات حكومية لطلب تحويل الأموال

أطلقت وزارة المالية السورية تحذيراً رسمياً من تزايد محاولات الاحتيال التي يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة جهات حكومية أو مسؤولين رسميين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بهدف استدراج المواطنين لتحويل مبالغ مالية تحت ذرائع مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المحاولات تتضمن طلبات دفع مزعومة تتعلق بتسديد ضرائب أو رسوم مالية، أو استكمال إجراءات قروض ومنح، أو صرف حوالات مالية، مؤكدة أن مثل هذه الطلبات تُرسل عبر حسابات شخصية وروابط دفع مشبوهة أو تطبيقات هاتفية غير رسمية، وهو ما لا يمت بصلة إلى آليات العمل الحكومية المعتمدة.

وشددت في بيانها على أن تحصيل الضرائب والرسوم يتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعروفة، ولا يتم إطلاقاً من خلال رسائل خاصة أو حسابات فردية، ولا عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية أو رموز الاستجابة السريعة (QR) أو الروابط التي تُرسل عبر تطبيقات المحادثة، لافتة إلى أن أي مطالبة مالية تصل بهذه الطرق تُعد مؤشراً واضحاً على وجود محاولة احتيال.

كما أكدت الوزارة أنه لا يتم طلب أي مبالغ مالية مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، ولا يُطلب من المواطنين تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير رسمية أو غير موثوقة، داعية إلى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير معتمدة.

وجاء هذا التحذير عقب رصد تداول رسائل مضللة وروابط وهمية تنتحل صفات حكومية لاستدراج المواطنين ودفعهم إلى تحويل الأموال، ما دفع الجهات المعنية إلى التأكيد على ضرورة تجاهل هذه الرسائل وعدم التفاعل معها، والتحقق من أي طلبات مالية حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية الموثوقة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استخدام اسمها في أنشطة احتيالية، مشددة على أن الالتزام بالقنوات الرسمية هو السبيل الوحيد الآمن لإتمام أي معاملات مالية أو إدارية تتعلق بالجهات الحكومية.