الصين تعيد صياغة مفهوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: التنمية أولاً ونظام دولي أكثر توازناً

في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، برز الخطاب الصيني الأخير بوصفه طرحاً سياسياً وفكرياً يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، حيث قدّم وزير الخارجية الصيني وانغ يي رؤية متكاملة تعكس التوجه الاستراتيجي لبكين في مقاربة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، في سياق يرتبط بشكل وثيق بأفكار الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن إصلاح الحوكمة العالمية وإعادة ترتيب العلاقة بين السيادة والتنمية والحقوق.

وجاء الخطاب في ظل توصيف لحالة الاضطراب التي يشهدها العالم، من نزاعات إقليمية متصاعدة إلى تنامي منطق القوة وتزايد تسييس ملفات حقوق الإنسان، إلا أن الأبرز لم يكن تشخيص الأزمات بقدر ما كان طرح بديل مفاهيمي يعيد تعريف أولويات المنظومة الحقوقية الدولية. ففي المقاربة الصينية، لا تُختزل حقوق الإنسان في الأبعاد السياسية والمدنية وحدها، بل تُربط أساساً بتحقيق حياة كريمة، وهو ما يترجم عبر مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الرعاية الصحية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

وتستند هذه الرؤية إلى فكرة محورية مفادها أن التنمية ليست نتيجة لاحترام حقوق الإنسان فحسب، بل شرط أساسي لقيامها، الأمر الذي يضع “الحق في التنمية” في صدارة الأجندة الدولية، خاصة مع استحضار مرور أربعة عقود على إعلان هذا الحق. ووفق هذا المنظور، تُعد الكرامة الإنسانية مرتبطة بالقدرة على العيش الكريم قبل أي اعتبارات أخرى، ما يعكس تحوّلاً في ترتيب أولويات النقاش الحقوقي مقارنة بالطرح الغربي التقليدي الذي يركّز على الحريات السياسية والتعددية والانتخابات.

كما شدد الخطاب على مبدأ المساواة في السيادة ورفض فرض نموذج واحد لحقوق الإنسان على جميع الدول، في إطار ما تصفه بكين بـ”الديمقراطية في العلاقات الدولية”، حيث يُفترض أن تتمتع الدول، بصرف النظر عن حجمها أو نظامها السياسي، بفرص متكافئة في صنع القرار الدولي. وفي هذا السياق، يُطرح مبدأ عدم التدخل باعتباره ضمانة قانونية لحماية التنوع الحضاري والسياسي، وليس مجرد موقف سياسي، مع انتقاد استخدام قضايا حقوق الإنسان كأداة ضغط أو عقوبات، لما لذلك من انعكاسات على شرعية النظام الدولي وتعميق الانقسامات بدل معالجتها.

الخطاب أبرز أيضاً أهمية تعزيز حضور دول الجنوب العالمي داخل منظومة الحوكمة الدولية، في إشارة إلى تحوّل أوسع في موازين النظام الدولي، حيث تسعى المبادرات الصينية في مجال الحوكمة العالمية إلى الدفع نحو نظام أكثر شمولاً وعدالة، لا تهيمن عليه قلة من القوى الكبرى. وبهذا المعنى، لا يقتصر إصلاح المنظومة الحقوقية على أوضاع الأفراد داخل الدول، بل يمتد ليشمل موقع الدول نفسها داخل النظام الأممي، بما يدمج مفاهيم السيادة والتنمية والعدالة الدولية ضمن إطار متكامل.

وفي بعد استشرافي، تطرّق الطرح الصيني إلى التحديات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، في إشارة إلى أن مفهوم حقوق الإنسان لم يعد محصوراً في العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، بل بات مرتبطاً بمستقبل البشرية في ظل التحولات التكنولوجية والبيئية المتسارعة، وهو ما يعكس رغبة بكين في المشاركة الفاعلة في صياغة القواعد الدولية الجديدة لهذه المجالات.

كما ربطت الرؤية الدولية ببداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين عام 2026، مع التركيز على مفاهيم مثل “الازدهار المشترك” و”الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية”، التي تُقدَّم ليس فقط كأطر داخلية، بل كنموذج تنموي بديل في عالم يبحث عن توازن جديد بين الاستقرار والحرية، والنمو والعدالة. وفي المحصلة، يظهر أن بكين لا تكتفي بالدفاع عن مواقفها داخل مجلس حقوق الإنسان، بل تسعى إلى تقديم تصور مغاير لمنظومة حقوق الإنسان يقوم على تعددية النماذج، واحترام الخصوصيات الوطنية، ووضع التنمية في صلب المعادلة، مع الدعوة إلى نظام دولي أكثر توازناً وتنوعاً في تعريف الكرامة الإنسانية.