جدل رسم البنزين يتصاعد… مجلس الشورى لم يحسم الطعون ورواتب القطاع العام على المحك

تضاربت المعلومات في الساعات الأخيرة بشأن مصير الطعون المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة حول قرار مجلس الوزراء فرض رسم جمركي على البنزين بقيمة 300 ألف ليرة، بعدما تم تداول أنباء عن قبول هذه الطعون. إلا أن مصادر معنية بالملف نفت صحة ما يُشاع، مؤكدة أن مجلس الشورى لم يصدر أي قرار بإبطال الرسم حتى الآن، وأن القضية لا تزال قيد الدرس أمام الهيئة القضائية المختصة.

ويأتي هذا الجدل في ظل مخاوف متزايدة لدى العاملين في القطاع العام، الذين قد تتأثر الزيادات الأخيرة على رواتبهم في حال قبول الطعون. وكانت الحكومة قد ربطت إيرادات الرسم المفروض على البنزين بتمويل الزيادة الممنوحة لموظفي القطاع العام، والتي تعادل ستة رواتب إضافية، بكلفة إجمالية تقدّر بنحو 800 مليون دولار، فيما يُقدَّر أن يؤمّن الرسم نحو 450 مليون دولار من هذه الكلفة.

وتشير المعطيات إلى أن عدد الطعون المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة بلغ ثلاثة، وهي لا تقتصر على قرار فرض رسم البنزين فحسب، بل تشمل أيضاً مواد واردة في موازنة عام 2026، وفي مقدّمها المادة 55 التي تمنح الحكومة صلاحية التشريع في المجال الجمركي عبر مراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء. ولا يزال القرار النهائي رهن المسار القضائي، وسط ترقّب لنتائج قد تكون لها تداعيات مالية وإدارية واسعة.