مكتب روحاني يردّ على تقارير غربية: مزاعم “محاولة انقلاب” على خامنئي سيناريو خيالي وحرب نفسية

نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني بشكل حاسم التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مزاعم “محاولة انقلابية” للإطاحة بالمرشد الأعلى علي خامنئي خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في كانون الثاني/يناير الماضي، مؤكداً أنّ ما تم تداوله يندرج ضمن معلومات “مضللة ولا أساس لها من الصحة”.

وأوضح المكتب في بيان رسمي أنّ الروايات التي تحدثت عن تحرّك سياسي لإقصاء المرشد الأعلى، بالتنسيق مع وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف وشخصيات أخرى، ليست سوى سرديات خيالية لا تمتّ للواقع بصلة، مشيراً إلى أنّ نشر هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول المهنية الإعلامية للجهات التي روّجتها، ويؤثر سلباً على مصداقية تقاريرها الأخرى.

واتهم البيان وسائل إعلام غربية بالانخراط في ما وصفه بعمليات نفسية موجّهة للرأي العام الإيراني، تهدف إلى إثارة الشكوك والقلق الداخلي، معتبراً أنّ هذه المقاربات الإعلامية تأتي في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية المتواصلة، ومحاولات التأثير على المشهد الداخلي الإيراني من خلال الحرب الإعلامية.

كما أشار المكتب إلى أنّ الطابع غير الواقعي لهذه التقارير كان واضحاً، بدليل غياب أي تفاعل داخلي جدي معها، باستثناء وسائل إعلام وصفها البيان بأنها جزء من حملة إعلامية معادية، ما يعكس، بحسب تعبيره، فجوة في فهم تعقيدات الواقع السياسي وآليات صنع القرار داخل إيران.

في المقابل، كانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت نقلاً عن مصادر مطلعة عن مزاعم تحرّك جرى خلال ذروة الاحتجاجات في مطلع العام، تضمن خطة لعزل المرشد الأعلى عن إدارة شؤون الدولة، بدعم شخصيات سياسية ودينية وأمنية، لكنها لم تحظَ، وفق تلك التقارير، بإجماع داخل مراكز القرار، ما أدى إلى فشلها.

وذهبت تلك الروايات إلى حد الإشارة إلى إجراءات لاحقة طالت بعض الشخصيات الإصلاحية، بينها فرض قيود مؤقتة على تحركات عدد من المسؤولين السابقين واعتقال شخصيات قريبة منهم قبل الإفراج عنها، إضافة إلى طرح سيناريوهات تتعلق بإدارة شؤون الدولة في حال تعذر قيام القيادة العليا بمهامها، وهي مزاعم لم تؤكدها أي جهة رسمية إيرانية.