أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه المفتي دريان في دار الفتوى إلى أن الزيارة كانت مقررة سابقاً والموعد كان في منتصف الأسبوع الماضي، مؤكداً أن لا علاقة علاقة لها بأي ظروف استجدّت في الإعلام.
وقال مولوي: “ كان من المقرر أن تكون جلسة مجلس الوزراء مخصصة لضبط الحدود ومن أبلغ الدعوات هو أمين عام مجلس الوزراء وليس لوزير الداخلية أن يدعو أحداً إلى هذه الجلسة
و أكد للمفتي أنه لن يقبل أي خلل او تقصير بأي غدارة تابعة لوزارة الداخلية، قائلاً: “ لا نقبل أي خلل في الإدارة أو في أي مديرية تابعة لوزارة الداخلية وشعبنا وديننا وإيماننا ورغبة اللبنانيين والتربية والدول كافة تريد إدارة ومديريات لبنانية سليمة تصل فيها للمواطن حقوقه وتكون خالية من أي نوع من أنواع الشوائب أو الفساد”.
و شدد المولوي في حديثه “نتابع عملنا في وزارة الداخلية وفي كل المديريات المتعلقة بالوزارة للقيام بعملنا ولن نقبل بأن يعود شخص مرتكب أو ثبتت عليه ارتكابات بالفساد إلى الإدارة اللبنانية”، مشدداً على أنه لا يوجد خلاف شخصي بينه و بين مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تحكمها الفوانين.
