تقوم بعض البلديات في لبنان بأمر خطير، يعيق تنفيذ تعميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي يطلب إجراء مسح وإحصاء دقيق للنازحين السوريين المتواجدين في القرى والمدن اللبنانية.
كشفت مصادر إعلامية أن بعض البلديات يفرض رسماً مالياً على كل سوري يحضر الى البلدية لتسجيل اسمه، بحجة تكاليف القرطاسية والأوراق وإصدار بطاقة تعريف لكل نازح، مع العلم أنه يمكن إجراء هذه العملية بشكل ممكنن عبر جهاز كمبيوتر ونقل “الداتا” الى وزارة الداخلية.
والخطير في هذا الأمر أن النازحين باتوا يترددون في الحضور الى البلديات لتسجيل أسمائهم، في حين ان المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد دخول أعداد جديدة من السوريين، وفي ظل الوضع الأمني الدقيق، التشدد في هذا الأمر وتسهيل تنفيذ تعميم وزارة الداخلية ومواكبة عمل الأجهزة الأمنية في تشجيع السوريين على التسجيل لدى البلديات.
كما أفادت صحيفة إخباريّة أن الرسوم المستوفاة لا تدخل في موازنات البلديات، إنما تبقى في عهدة البلدية. وفي هذا السياق، قام جهاز أمن الدولة بتوقيف كاتب في إحدى البلديات وضبط المبلغ المستوفى في منزله، الا أن النيابة العامة لم تتخذ اي إجراء وطلبت إخلاء سبيله.
الأمر خطير جداً ولا يتناسب والأوضاع المقلقة التي يعيشها البلد، والملف يجب ان يكون بمثابة إخبار بعهدة القضاء ووزير الداخلية.
