واشنطن تصعّد الضغوط على طهران: قيود تأشيرات على 18 مسؤولاً إيرانياً وسط توتر نووي متزايد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولاً إيرانياً، بينهم شخصيات مرتبطة بقطاع الاتصالات، في خطوة جديدة تعكس استمرار نهج واشنطن في تشديد الضغوط على طهران في ظل التوترات السياسية والنووية المتصاعدة بين البلدين.

ويأتي القرار في توقيت حساس أعقب الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تحدثت طهران عن إحراز “تقدم” في مسار التفاوض واستعدادها لتقديم أوراق عمل مكتوبة تمهيداً لاتفاق محتمل. في المقابل، أبدت الإدارة الأميركية حذراً واضحاً حيال هذه التصريحات، مؤكدة أن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة حاسمة.

وفي هذا السياق، شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس على أن إيران لم توافق حتى الآن على تجاوز ما وصفها بـ«الخطوط الحمر» التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن المسار الدبلوماسي قد يصل إلى حدوده إذا لم يطرأ تغيير ملموس على مواقف طهران، ما يعكس تبايناً في تقييم نتائج المفاوضات بين الطرفين.

ويتزامن التصعيد الدبلوماسي مع معطيات أمنية جديدة، إذ كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن قيام إيران بتعزيز تحصينات في موقع عسكري حساس عبر إنشاء غطاء خرساني فوق منشأة جديدة ومواراته بالتربة، وفق تقديرات خبراء، في خطوة توحي بتسريع أعمال التحصين في موقع قيل إنه تعرض لقصف إسرائيلي خلال العام الماضي.

وتُظهر هذه التطورات تداخلاً واضحاً بين المسارين السياسي والعسكري في ملف العلاقات الأميركية – الإيرانية، حيث تتواصل الضغوط والعقوبات بالتوازي مع المساعي التفاوضية، في ظل مخاوف غربية من تقدم الأنشطة المرتبطة بالبنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية. ويعزز هذا المشهد من حالة الترقب الدولي لمسار المفاوضات، خصوصاً مع استمرار التلويح الأميركي بخيارات بديلة في حال تعثر الحلول الدبلوماسية.