بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّه سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة في لبنان ساندرا دو وال في مكتبه بالوزارة، في السبل الآيلة الى تعزيز نمو العلاقات بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي، وكانت جولة أفق عامة حول مختلف التطورات على الصعيدين المحلي والدولي، وعرض لموضوع النزوح السوري المستجد إلى لبنان، فضلا عن ملفات أخرى تعنى بها الوزارة.
ولفت حميّه أن “انتظام الحياة السياسية في لبنان ووضع رؤية اقتصادية تنقذه من أزماته، ترتكز على انتخاب رئيس للجمهورية من خلال حوار داخلي بين اللبنانيين”، مرحّباً بكل “مساعدة خارجية صادقة تساهم في المساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق الذي يبقى على عهدة ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم”.
كما أشار إلى أن “معاناة اللبنانيين تتفاقم مع تزايد أعداد النازحين السوريين الوافدين إليه بشكل يومي، لا سيما أن معظمهم من فئة الشباب الأمر الذي يؤدي إلى تضخم إضافي في الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد”.
أما بخصوص الملفات التي تعنى بها الوزارة، فأشاد : “منذ اليوم الأول في الوزارة فتحنا أبواب المرافق العامة التابعة لها، ولا سيما في قطاعي النقل والمرافئ، أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة وخصوصاً الأوروبية للوفود إلى لبنان والاستثمار فيه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء”.
وأردف : على صعيد مرفأ بيروت، والذي أطلقنا فيه عملية إصلاحية بامتياز من خلال تفعيله وتحسين إيراداته التي اصبحت مؤخراً رافداً مالياً مهماً من روافد الخزينة العامة اللبنانية، وكذلك من خلال تهيئة الأرضية المناسبة فيه لإعادة إعماره، وذلك كان من خلال عملنا المتواصل على إعداد دفاتر شروط تراعي أعلى درجات الشفافية وتخلق منافسة بين مختلف الشركات المحلية والعالمية الراغبة في الاستثمار في إعادة إعماره.
وأضاف : مرفأ بيروت وباقي المرافئ لديها قدرات تفاضلية متميزة، وهي تقع على خطوط النقل البحري بين الشرق والغرب. وإننا على اطلاع تام على كافة خطوط النقل التي ترتسم اليوم في المنطقة، ولدينا تصوّرنا ورؤيتنا على هذا الصعيد، والتي تبقي المرافئ اللبنانية منافساً حيوياً فيها.
وأردف الى أن “الاستثمار في قطاع النقل السككي أيضاً، والذي يُعد ذا بُعد استراتيجي، وخصوصاً في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، الأمر الذي سيساهم بدون شك، بعوائد جمّة على الاقتصاد اللبناني، تتخطى بمفاعيلها قطاع النقل، إلى نمو مختلف القطاعات الأخرى في لبنان”.
أما بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي، فشدّد حميّه على أن “العملية الإصلاحية لم تتوقف عند أعتاب مرفأ بيروت، إنما حطت أيضاً في المطار”، مرحّباً بـ”تعزيز وتفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنمية القدرات البشرية والتقنية فيه، نظراً إلى ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي على هذا الصعيد”.
وتم الكشف عن لقاء جديد سيعقده مع دو وال في المطار في 26 تشرين الأول المقبل، خلال انعقاد المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي لتطوير أنظمة وإجراءات الطيران المدني اللبناني، لتتماشى مع المعايير التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو ).
