لبنان وسوريا تتفقان على تسليم 260 محكومًا: خطوة أولى نحو تسوية الملفات العالقة

دخلت العلاقة بين بيروت ودمشق مرحلة جديدة مع اقتراب إقرار اتفاقية “المحكومين السوريين” التي ستُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء غدًا الجمعة. الاتفاقية، التي توصل إليها الجانبان بعد مفاوضات سياسية وقانونية وتقنية طويلة، تهدف إلى تسليم لبنان 260 مواطنًا سوريًا محكومًا، بما في ذلك من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام شرط عدم تنفيذ العقوبة، بعد قضائهم مدة تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات تقريبًا.

جاء التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد سلسلة جلسات نقاش بين الفرق اللبنانية والسورية، عقدت في كل من بيروت ودمشق، إضافة إلى اجتماعات عن بعد استمرت حتى الأسبوع الماضي. وشكل بند العفو عن المحكومين العقبة الأبرز، إذ أصر الطرفان على إبقائه بعيدًا عن الإعلام لتجنب أي تعقيد، قبل التوصل إلى صياغة توافقية نهائية.

تنص الاتفاقية على تنفيذ تسليم المحكومين خلال ثلاثة أشهر، والحصول على موافقة المحكوم قبل تسليمه، وعدم محاكمة أي شخص مرتين بالجرم نفسه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين السلطات اللبنانية والسورية في تبادل المعلومات عند الحاجة. كما ستتحمل السلطات السورية نفقات نقل المحكومين، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية لتسهيل الإجراءات القانونية واللوجستية.

على صعيد المحكومين اللبنانيين، بدأت السلطات البحث عن حلول لقضايا مشتركة مع المحكومين السوريين، حيث تتضمن بعض المقترحات إعادة النظر في مدة العقوبة أو إعادة المحاكمة، مع تطبيق سريع للمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية التي تسمح بإطلاق سراح عشرات السجناء اللبنانيين.

يعتبر هذا الاتفاق الخطوة الأولى ضمن مسار طويل لمعالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا، والتي تشمل أيضًا ترسيم الحدود البحرية والبرية وتسوية قضايا الودائع السورية في المصارف اللبنانية.