الاتحاد الأوروبي يصعّد ضد إيران: عقوبات جديدة وخطوة مرتقبة لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

أقرّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات بحق إيران، في إطار تشديد الضغوط السياسية والدبلوماسية على طهران، على خلفية اتهامات تتعلق بقمع الاحتجاجات الداخلية، إضافة إلى دورها في دعم روسيا.

وتستهدف العقوبات أفرادًا وكيانات يُشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، في وقت يتجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو خطوة سياسية لافتة تتمثل في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية التابعة للاتحاد، في تطور يعكس تحوّلًا نوعيًا في المقاربة الأوروبية تجاه القيادة الإيرانية.

وقبيل اجتماع وزراء الخارجية، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن هناك توجّهًا واضحًا للتوصل إلى توافق سياسي حول تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية. وقالت إن السلوك المنسوب إلى الحرس الثوري يفرض التعامل معه على هذا الأساس، مشيرة إلى أن أي طرف يتصرف كتنظيم إرهابي يجب أن يُعامل وفق هذا التصنيف.

وتتهم منظمات حقوقية دولية الحرس الثوري بلعب دور محوري في قمع موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران، والتي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ما عزز الدعوات داخل أوروبا لاتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه طهران.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت عدة دول أوروبية دعمها الصريح لإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، في مقدمتها فرنسا وإيطاليا. وكان قصر الإليزيه قد أكد أن باريس تؤيد هذا التوجه، معتبرًا أن الخطوة تأتي في سياق الرد على الانتهاكات المتواصلة والتصعيد الإيراني على أكثر من مستوى.

ويُنظر إلى هذا المسار الأوروبي باعتباره تصعيدًا سياسيًا ذا أبعاد رمزية وقانونية، من شأنه أن يزيد من عزلة إيران على الساحة الدولية، ويعقّد علاقاتها مع العواصم الأوروبية في المرحلة المقبلة.