جلسات الموازنة مستمرة: بري يعد بحلحلة لتعويضات المتقاعدين

استكمل مجلس النواب، برئاسة الرئيس نبيه بري، جلسات مناقشة مشروع موازنة عام 2026 تمهيداً لإقرارها، بعدما كانت المناقشات قد انطلقت منذ الثلاثاء، في ظل أجواء مشحونة في محيط المجلس ترافقت مع سلسلة اعتصامات رافضة للمشروع.

وأعلن رئيس مجلس النواب بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث والأخير، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.

موازنة أرقام

وأولى الكلمات كانت للنائب ملحم خلف الذي دعا إلى “تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معاً، وذلك أساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد”.

وقال: “نتمسك بالدولة التي علينا أن تكون خيارنا، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة”.

وأوضح خلف أن “الموازنة تشغيلية بإمتياز وعلينا التمسك بالنظام الكوني الجديد والإنطلاقة هي بتحصين الوحدة الوطنية”.

بدوره، اعتبر النائب فيصل كرامي أن “الموازنة هي موازنة أرقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية”.

وأضاف: “تاريخياً لم أصوّت على موازنة من دون قطع حساب لأن ذلك غير دستوري”، داعياً إلى الإسراع بانصاف المتقاعدين وتثبيت الدفاع المدني.

ولفت كرامي إلى أن “موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج أزمة المياه والنفايات، لن أصوت لها بنعم”.

وأوضح بري رداً على قول كرامي إنَّه تقدّم بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، أن “هناك حلحلة للموضوع اليوم”.

ارتفاع الضرائب

من جهته، اعتبر النائب علي فياض أن “الموازنة تصحيحية لا إصلاحية وتشكل استكمالاً للموازنات بعد 2019″، مشدداً على أن “الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام”.

وأوضح أن “فذلكة الموازنة هي من الأسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية”، مضيفاً: “حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150 في المئة على الرواتب والأجور وبنسبة 160 في المئة على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59 في المئة وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي”.

ولفت فياض إلى أن “هناك ملفات كبرى أمام الحكومة، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في عام 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات، ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة”.

أما النائب جورج عطالله فقال: “كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم إلى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلاً من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات”.

وأكد عدم لحظ إقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة، داعياً إلى “تحسين رواتب القطاع العام”.

وأضاف عطالله: “نحن نناقش بنوداً وأرقاماً لا تقنع أحداً”.