أهالي ضحايا انفجار المرفأ يصعّدون رفضهم لتعيين القزي… ونصار: الترقية غير ملائمة والتحقيق مستمر

أثار تعيين غراسيا القزي مديرًا عامًا للجمارك موجة اعتراض واسعة، تصدّرها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين أعلنوا عودتهم إلى “النقطة الصفر” في تحركاتهم، معتبرين أن القرار يشكّل انتكاسة لمسار العدالة. ونفّذ الأهالي وقفة احتجاجية عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة مبنى الجمارك، رفعوا خلالها صور أبنائهم ولافتات تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها، قبل أن يعمدوا إلى إحراق الإطارات، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة.

وخلال التحرك، عبّر الأهالي عن إدانتهم الشديدة لتعيين القزي، معتبرين أنها كانت محل شبهات في ملف انفجار المرفأ، ومؤكدين عزمهم على مواصلة التصعيد في الشارع حتى تحقيق مطالبهم. وفي هذا السياق، قال ويليام نون باسم الأهالي إن رئيس الجمهورية كان قد وعدهم بالعدالة، لا بتعيين أشخاص مطلوبين للمساءلة في إدارات رسمية، مشددًا على أن مطلبهم يقتصر على تعيين مدير عام جديد للجمارك، من دون أي بعد شخصي، بل انطلاقًا من حقهم بالحقيقة والمحاسبة.

بالتوازي، برز موقف لوزير العدل عادل نصار الذي تزامنت زيارته للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي مع تحركات الأهالي. وأكد نصار أن ملف انفجار المرفأ لا يزال قيد المتابعة، وأن القاضي طارق البيطار يواصل عمله رغم الصعوبات، مع تقديم كل الدعم الممكن لتسهيل مهامه. ولفت إلى أنه اعترض على تعيين القزي، موضحًا أن تمسكه بقرينة البراءة لا يلغي قناعته بأن الترقية في هذا التوقيت غير ملائمة.

وشدد نصار على استقلالية المسار القضائي، مؤكدًا أن أي إدانة ستُستكمل بإجراءات قانونية كاملة، وأن الموقف من التعيين لا يعني التدخل في التحقيقات. كما أشار إلى أن التعاون القضائي مع الخارج يسير بشكل إيجابي، لا سيما بين القضاء اللبناني ونظيره الأجنبي، لافتًا إلى أن العمل القضائي مستمر بمعزل عن أي اعتبارات سياسية، ومؤكدًا حرصه على إبقاء التعيينات القضائية بعيدة عن التجاذبات، حفاظًا على استقلالية القضاء في أدق الملفات الوطنية.