لبنان يقترب من إلغاء عقوبة الإعدام بعد 22 عامًا على وقف تنفيذها

في ذكرى مرور 22 عامًا على تنفيذ آخر حكم إعدام في لبنان، عقدت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية (LACR) يوم الجمعة 16 كانون الثاني 2026 مؤتمرًا صحفيًا في الجميزة، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل إعلامية متعددة، لتسليط الضوء على اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام المقدم حديثًا إلى المجلس النيابي.

واعتبرت الدكتورة أوغاريت يونان، مؤسِّسة الحملة الوطنية لإلغاء الإعدام ومُعدّة اقتراح القانون، أن إلغاء هذه العقوبة يشكّل خطوة أساسية نحو بناء دولة مدنية حقوقية، مؤكدة أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام تجاوز 151 دولة، فيما يبقى لبنان مطبقًا لها بشكل فعلي فقط منذ عام 2004. وشدّدت على ضرورة إعلان المسؤولين السياسيين نهاية زمن الإعدام والقتل القانوني كوسيلة لمعالجة العنف.

وأشارت يونان إلى الإنجازات التشريعية السابقة، منها إلغاء القانون 302/94 المعروف بـ “قانون القاتل” عام 2001، وإدراج إلغاء الإعدام في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان منذ 2007، بالإضافة إلى تصويت لبنان لصالح تجميد الإعدام على المستوى الدولي منذ 2020 وما تلاه.

ولفتت إلى أن اقتراح القانون الحالي أُودع في المجلس النيابي في 7 تشرين الأول الماضي، بعد توقيع سبعة نواب من توجهات سياسية مختلفة، وأحيل إلى الحكومة التي أبدت موافقتها الرسمية عليه في جلسة 20 تشرين الثاني 2025. ويجري حاليًا مناقشته في لجان حقوق الإنسان والإدارة والعدل في المجلس النيابي ضمن مسار تشريعي جاد من المتوقع أن يقود إلى إقرار القانون بشكل نهائي.

وأكدت يونان أن المجتمع يجب أن يكون معارضًا للعنف ولعقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه العقوبة ليست حقًا لأي سلطة، وأن إلغاؤها يشكّل خطوة ضرورية لحماية حقوق الضحايا وتأهيل المحكومين، ومواءمة التشريع اللبناني مع معايير حقوق الإنسان الدولية، خصوصًا في إطار الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة المقرر في 19 كانون الثاني الجاري.