إيران تواجه أزمة مصرفية حادة بعد إفلاس بنك محلي وزيادة الاحتجاجات الشعبية

تشهد إيران أزمة مالية غير مسبوقة، تصاعدت بعد إعلان إفلاس أحد البنوك المحلية الكبرى، في وقت يواجه الاقتصاد ضغطاً متزايداً بسبب انهيار العملة وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وأوضح تقرير حديث أن بنك “أينده”، الذي كان يديره مسؤولون مقربون من السلطات، أعلن إفلاسه أواخر العام الماضي نتيجة تراكم قروض متعثرة وخسائر تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار. وقد تدخلت الحكومة بدمج البنك المنهار ضمن بنك حكومي آخر وطرحت كميات كبيرة من النقد لمحاولة التغطية على الخسائر، ما أعطى انطباعاً مؤقتاً بالاستقرار دون معالجة الأزمة الجذرية.

ويُعد انهيار البنك مؤشراً على أزمة أوسع في النظام المالي الإيراني، حيث تشير التحليلات إلى أن خمسة بنوك أخرى، من بينها بنك “سباه” الحكومي، مهددة بمصير مشابه. وقد ساهمت هذه التطورات في إشعال احتجاجات شعبية تُعد الأعنف منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية قبل نحو خمسة عقود، مما يعكس هشاشة الاقتصاد الإيراني وسط العقوبات الأميركية المتجددة منذ عام 2018.