جدل حول تصريحات وزير الخارجية اللبناني: تبرير خروقات إسرائيل يثير مخاوف دبلوماسية

أثار تصريح وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي حول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل موجة من التساؤلات السياسية والدبلوماسية، إذ اعتبر البعض أن كلامه قد يبرر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ووفق تصريحات رجي على قناة “سكاي نيوز عربية” في 12 كانون الثاني، فإن الاتفاق يفترض حصر سلاح حزب الله مقابل وقف الاعتداءات، لكنه أشار إلى أن عدم حصر السلاح بشكل نهائي يتيح لإسرائيل استكمال هجماتها، ما اعتبره مراقبون خروجًا عن خط السياسة الرسمية.

ويرى خبراء دبلوماسيون أن المشكلة ليست في الموقف المبدئي من سلاح حزب الله، بل في تفسير الاتفاق بطريقة تعكس وجهة نظر طرف واحد، في حين تنص الوثيقة رسميًا على وقف الهجمات الإسرائيلية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن وحدة الأراضي والسيادة اللبنانية. وفي الواقع، لم تتوقف إسرائيل عن الاعتداءات، ما يضع الدولة اللبنانية أمام تحدٍ في فرض التزام الطرف الآخر.

ويثير تصرف الوزير مخاوف كبيرة بسبب موقعه الرسمي، فالوزارة يفترض أن تعكس سياسة الحكومة مجتمعة، لا مواقف شخصية أو حزبية. ويشير الدبلوماسيون إلى أن أي وزير يجب أن ينفذ سياسات الحكومة، وليس رأيه الخاص، خاصة في القضايا السيادية الحساسة، إذ أن تعدد القراءات الفردية يضعف الموقف الرسمي أمام المجتمع الدولي ويقلل من تماسك الخطاب الدبلوماسي.

التباين في المواقف الداخلية يفاقم الوضع، إذ أعلن نواب في “القوات اللبنانية” مواقف مخالفة تؤكد على التمسك بالسيادة اللبنانية ورفض تبرير الاعتداءات، مما يظهر أن تصريحات رجي لا تعكس حتى موقف حزبي جامع. ويُقارن مراقبون هذه التصريحات بسجل وزراء سابقين مثل شارل مالك وفؤاد بطرس، الذين حافظوا على وحدة الخطاب اللبناني في المحافل الدولية رغم ظروف معقدة، مؤكدين أن الخارجية يجب أن تعمل لمواجهة الخروقات وتثبيت الحقوق دون تبرير الوقائع بالقوة.

وبهذا الشكل، يطرح التصريح تحديًا حقيقيًا لوحدة الموقف اللبناني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ويجعل من الالتزام بسياسة موحدة في وزارة الخارجية أمرًا ضروريًا للحفاظ على مصداقية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي