اعتبر النائب أشرف ريفي، أن “من عطّل مقررات حوار العام ٢٠٠٦ التي تنصّ على تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ووضعه داخلها بإمرة الدولة، ومن يدفع للعنف والمواجهة في عين الحلوة ويمدُّه بالسلاح هو المخطِّط والمنفِّذ لما يجري في هذا المخيم، منذ ما قبل وما بعد اغتيال العميد أبو أشرف العرموشي، على يد مجموعاتٍ مرتبطة بمحور الممانع،. الخطة محاولة وضع اليد على المخيم، كما حاولوا في نهر البارد من خلال “فتح الإسلام” وغيرها من الفصائل المحميَّة، والتي تحظى بالرعاية”.
واضاف ريفي في بيانه: “نطالب بنزع كل سلاح غير شرعي لبناني وغير لبناني، وبوضع أمن المخيمات في عهدة الدولة، ونحيّي أهلنا الفلسطينيين في عين الحلوة، وندعو لاستمرار التنسيق مع القيادة الفلسطينية الشرعية، التي أكدت على حرصها على سيادة لبنان وأمنه. الممانعة تلعب دوراً خطيراً في محاولة خلق نهر بارد جديد في عين الحلوة، كي تستعمل هذه الورقة للتخريب والفوضى، إنه الصراع العربي الفارسي ولو مموَّهاً. وحده التنسيق اللبناني الفلسطيني، وفق قاعدة مسؤولية الدولة الحصرية في ضبط الأمن، يُجهض هذه المؤامرة الخبيثة”.
وتابع: “التزامن بين اندلاع الإشتباكات وعقد اجتماع العلمين في مصر بين السلطة الفلسطينية وحماس وامتناع الجهاد الإسلامي عن المشاركة يدعونا للقول: كادَ المريبُ أن يقولَ خذون”.
