مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الاتهامي في ملف الاستشارات المتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض توفيق سلامة، متهمة إياه بجرائم الإثراء غير المشروع وعدد من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومقررة إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. وجاء القرار عن هيئة مؤلفة من القاضي كمال نصار رئيسًا، والقاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، مع تسجيل مخالفة جزئية من القاضي الشرتوني لبعض الأسس القانونية التي استند إليها القرار، مقابل موافقته على مواد أخرى.

وشمل القرار أيضًا اتهام المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال التويني بجرائم الإثراء غير المشروع وارتكاب جنايات مالية، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما، ورفض طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق التويني. كما قررت الهيئة إحالة نسخة عن المستندات إلى النيابة العامة المالية في بيروت، بهدف توسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بمسار الأموال موضوع الدعوى.

وطلبت الهيئة إجراء تحقيقات تفصيلية حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف اللبنانية وإخراجها منها، من دون إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، إضافة إلى التدقيق في عمليات الإيداع التي انتهت في حساب سلامة. كما دعت إلى الاستماع إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري المصارف المعنية، سواء تلك التي حُوّلت إليها الأموال أو التي خرجت منها، عبر شيكات أو تحويلات مصرفية، تمهيدًا لتحديد أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ في حال ثبوت تقصير أو إهمال.

ويُعد ملف الاستشارات من أبرز القضايا التي أدت إلى توقيف سلامة لدى النيابة العامة التمييزية في أيلول 2024، بعد الاشتباه بقيامه بتهريب أموال من مصرف لبنان إلى حسابه الشخصي عبر حساب مخصص لأتعاب المحامين المتعاملين مع المصرف والحاكم السابق. وبحسب المعطيات، أظهرت مستندات وأدلة مالية انتقال نحو 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي إلى حساب الاستشارات، قبل أن تصل إلى الحساب الخاص بسلامة عبر سلسلة من الحسابات المصرفية.

وبإحالة الملف إلى محكمة جنايات بيروت، تدخل القضية مرحلة المحاكمة الفعلية، في واحدة من أكثر الملفات المالية تعقيدًا وحساسية في لبنان خلال السنوات الأخيرة، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي بحق المتهأصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الاتهامي في ملف الاستشارات المتعلق بحاكم مصرف لبنان السابق رياض توفيق سلامة، متهمة إياه بجرائم الإثراء غير المشروع وعدد من الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومقررة إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. وجاء القرار عن هيئة مؤلفة من القاضي كمال نصار رئيسًا، والقاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني مستشارين، مع تسجيل مخالفة جزئية من القاضي الشرتوني لبعض الأسس القانونية التي استند إليها القرار، مقابل موافقته على مواد أخرى.

وشمل القرار أيضًا اتهام المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال التويني بجرائم الإثراء غير المشروع وارتكاب جنايات مالية، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما، ورفض طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق التويني. كما قررت الهيئة إحالة نسخة عن المستندات إلى النيابة العامة المالية في بيروت، بهدف توسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بمسار الأموال موضوع الدعوى.

وطلبت الهيئة إجراء تحقيقات تفصيلية حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف اللبنانية وإخراجها منها، من دون إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، إضافة إلى التدقيق في عمليات الإيداع التي انتهت في حساب سلامة. كما دعت إلى الاستماع إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري المصارف المعنية، سواء تلك التي حُوّلت إليها الأموال أو التي خرجت منها، عبر شيكات أو تحويلات مصرفية، تمهيدًا لتحديد أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ في حال ثبوت تقصير أو إهمال.

ويُعد ملف الاستشارات من أبرز القضايا التي أدت إلى توقيف سلامة لدى النيابة العامة التمييزية في أيلول 2024، بعد الاشتباه بقيامه بتهريب أموال من مصرف لبنان إلى حسابه الشخصي عبر حساب مخصص لأتعاب المحامين المتعاملين مع المصرف والحاكم السابق. وبحسب المعطيات، أظهرت مستندات وأدلة مالية انتقال نحو 42 مليون دولار أميركي من المصرف المركزي إلى حساب الاستشارات، قبل أن تصل إلى الحساب الخاص بسلامة عبر سلسلة من الحسابات المصرفية.

وبإحالة الملف إلى محكمة جنايات بيروت، تدخل القضية مرحلة المحاكمة الفعلية، في واحدة من أكثر الملفات المالية تعقيدًا وحساسية في لبنان خلال السنوات الأخيرة، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي بحق المتهمين.مين.