سلام يعلن التزام حكومته بالمرحلة الثانية لحصر السلاح ويؤكد دعم اللجنة الخماسية للإصلاحات الاقتصادية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عقب اجتماع عقده اليوم مع سفراء اللجنة الخماسية في السراي الحكومي ببيروت، حرص حكومته على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح والمراحل اللاحقة، مشددًا على الاستمرار في تعزيز الاستقرار والأمن الوطني.

واستقبل سلام في السراي سفراء كل من السعودية وليد البخاري، وفرنسا هيرفي ماجرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومصر علاء موسى، والولايات المتحدة ميشال عيسى.

وقال سلام بعد الاجتماع: «ثمنت دعم سفراء اللجنة الخماسية لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكدت لهم التزامنا بالمرحلة الثانية والمراحل التالية»، مضيفًا شكره للسفراء على متابعة مسيرة الحكومة الإصلاحية، لا سيما مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع المقدم إلى البرلمان.

من جهته، شدد السفير المصري علاء موسى على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الثقة الدولية والمحلية، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي بشكل بناء بما يحقق طموحات الدولة اللبنانية. وأوضح موسى أن المرحلة الثانية من حصر السلاح ستبدأ في فبراير المقبل، مؤكدًا متابعة اللجنة الخماسية للملف عن كثب ودعمها للجيش اللبناني في إنجاز مهمته.

وتطرق موسى إلى ضرورة إعداد ترتيبات مناسبة لضمان الاستقرار بعد رحيل قوات «اليونيفيل» عن جنوب لبنان، مشددًا على استمرار الجهود المصرية للتخفيف من حدة التصعيد في المنطقة، بالتنسيق مع شركاء لبنان.