عون وبري يجددان دعم الجيش اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة شرط للاستقرار والسيادة

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تأكيده أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكّل المدخل الأساسي لترسيخ الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية، مشددًا على أن انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني يهدف حصريًا إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عدائية، وضمان بسط سلطة الدولة الكاملة.

وأشار عون إلى أن تحقيق الأمن الدائم في لبنان يبقى مرهونًا بمعالجة مجموعة من الملفات الجوهرية، وفي مقدّمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة إلى معالجة ملف الأسرى، معتبرًا أن هذه العناصر تشكل الأساس لقيام الدولة بدورها الدستوري.

ودعا الرئيس اللبناني الدول الصديقة والشقيقة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الضغط لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ مهامه على كامل الأراضي اللبنانية.

في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجنوب اللبناني يتطلع إلى حضور الجيش ودوره الحامي، داعيًا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف خروقاتها البرية والجوية. واعتبر أن الاعتداءات المتكررة، بما فيها الاستهدافات التي طالت قوات حفظ السلام الدولية، تشكل تهديدًا مباشرًا لتنفيذ القرار الدولي 1701.

وأوضح بري أن الجيش اللبناني حقق تقدّمًا ملموسًا في تنفيذ مهامه، إلا أن إنجازاته لم تكتمل بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة، والخروقات اليومية من قصف وتدمير، فضلًا عن العوائق المفروضة على تحركاته، رغم عدم تسلّمه القدرات العسكرية التي سبق أن وُعد بها.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة، بعد تنفيذ أهداف المرحلة الأولى في جنوب لبنان بشكل فعّال على الأرض، مع استمرار العمل لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق. وأشار إلى أن نهاية العام الحالي تشكل المهلة المحددة لاستكمال الخطة في الجنوب، قبل الانتقال إلى مناطق أخرى.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الضغوط الدولية على لبنان، وسط مخاوف رسمية من أي تصعيد عسكري واسع، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية عام 2024، والذي أنهى أكثر من عام من المواجهات، مع استمرار تبادل الاتهامات بشأن خرق بنوده.