الحكومة تُقرّ توسيع خطة حصر السلاح: الجيش يُعدّ لمرحلة شمال الليطاني وضبط شامل للحدود

عقد مجلس الوزراء جلسته العادية عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، حيث تصدّر ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة جدول الأعمال.

وخلال الجلسة، اطّلع الوزراء على عرض قدّمته قيادة الجيش حول مسار تنفيذ خطة سحب السلاح، فأشادوا بالدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية، ولا سيما لجهة إحكام السيطرة العملانية جنوب نهر الليطاني، واحتواء السلاح شماله، إلى جانب الجهود المبذولة في ضبط الحدود ومكافحة التهريب والمخدرات والإرهاب. وأكد المجلس دعمه لاستمرار تنفيذ الخطة الحالية، بالتوازي مع الشروع في إعداد خطة خاصة بمنطقة شمال الليطاني.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب تلاوته مقررات الجلسة، أن قيادة الجيش ستتولى إعداد خطة متكاملة لسحب السلاح شمال الليطاني، على أن تُعرض على مجلس الوزراء خلال شهر شباط المقبل. وشدد مرقص على أن الحكومة ماضية في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن قائد الجيش سيُجري تقييماً دورياً لاحتياجات المؤسسة العسكرية في المراحل المقبلة.

ولفت إلى أن الجيش سيقدّم تقارير شهرية توضح مستوى التقدم المحقق والتحديات التي تعترض تنفيذ الخطة، مؤكدًا ضرورة تفهّم المتطلبات العملانية للمؤسسة العسكرية وتأمين الدعم اللازم لها على مختلف المستويات لضمان نجاح مهامها.

وأشار مرقص إلى أن عمليات احتواء السلاح شمال نهر الليطاني مستمرة، على أن تتعزز هذه الإجراءات تدريجيًا لتشمل كامل الأراضي اللبنانية، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار.

وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، مع التأكيد على متابعة ملفات القطاع العام وشؤون المعلمين من خلال جلسات خاصة ستُعقد لاحقًا لهذه الغاية.

وخلال الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على أن لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية تجاه سوريا، مهنئًا الوزراء على ما حققوه من إنجازات منذ تسلمهم مهامهم الوزارية.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل قبل انعقاد الجلسة رئيس الحكومة في قصر بعبدا، حيث جرى بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى الملفات المطروحة للنقاش الحكومي. وبعد انتهاء قائد الجيش من عرض تقريره، غادر الجلسة.

وفي مواقف سبقت الاجتماع، أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، ممثلاً وزراء القوات اللبنانية، المطالبة بأن تشمل المرحلة المقبلة من خطة حصر السلاح جميع المناطق اللبنانية دفعة واحدة، داعيًا إلى وضع جدول زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز هذه المهمة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأقرّ مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفًا من 38 بندًا، شمل عرضًا من وزارة البيئة حول الإطار المرجعي لمنهجية وآليات التدخل في مسار إعادة الإعمار، إضافة إلى طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2021، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات ومشاريع المراسيم والتعيينات والشؤون الوظيفية وبنود طارئة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.