البساط: خطة حكومية لضمان سداد أموال المودعين الكبار والصغار دون المساس باحتياطي الذهب

أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أن مصرف لبنان يمتلك القدرة على دعم خطة شاملة تتيح سداد حقوق معظم المودعين الذين ما زالت ودائعهم محتجزة منذ سنوات، مشيراً إلى أن مسار التعويض لن يقتصر على صغار المودعين فحسب، بل سيشمل أيضاً الشرائح الكبرى، بالاستناد إلى عوائد أصول البنك المركزي. وأوضح في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” أنه يشعر بقدر كبير من الاطمئنان إلى أن البرنامج الجديد يوفّر آلية عادلة وشفافة تضمن حقوق المودعين على اختلاف فئاتهم.

وأشار البساط إلى أن الحكومة كانت قد أقرت الشهر الماضي مشروع قانون يمنح المودعين إمكانية المطالبة بما يصل إلى 100 ألف دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يتم تحويل المبالغ التي تتجاوز هذا السقف إلى سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان. كما عبّر عن ثقته بقدرة الدولة والبنك المركزي على تنفيذ الخطة من دون الحاجة إلى بيع جزء من احتياطي الذهب، لافتاً إلى أن قيمة هذا الاحتياطي، التي تُقدّر بنحو 40 مليار دولار حتى 15 كانون الأول وفق بيانات المصرف المركزي، تشكّل عامل ثقة إضافياً للأسواق ولمستحقي التعويضات المالية.

وشدد وزير الاقتصاد على أن السلطات توصّلت إلى صيغة تعتبر “عادلة” لتوزيع الخسائر بين مصرف لبنان والمصارف المحلية والمودعين، مع تأكيد ضرورة تحمّل الحكومة جزءاً من الأعباء ضمن خطة التعافي المالي. وأبدى البساط تفاؤلاً حذراً بإمكانية إقرار مجلس النواب مشروع القانون، رغم التعثر الذي واجه خططاً سابقة، معرباً عن أمله بتحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة. كما وصف المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي بأنها إيجابية إلى حد كبير، من دون تحديد موعد متوقع للتوصل إلى اتفاق نهائي للتمويل.