نواف سلام: ضمان استعادة ودائع صغار المودعين كاملة خلال 4 سنوات ومحاسبة المستفيدين من الأزمة المالية

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب إقرار مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، أنّ المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستردون أموالهم كاملة من دون أي اقتطاع، إضافة إلى الفوائد المتراكمة، وذلك خلال فترة تمتد إلى أربع سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذه الفئة تمثل نحو 85% من المودعين. وأوضح أن السندات التي يتضمنها القانون ليست مجرد وعود، بل مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات مصرف لبنان.

وأكد سلام أن القانون يتضمن للمرة الأولى آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة، نافيًا اعتبار البعض أنّه بمثابة “عفو عمّا مضى”، لافتًا إلى إدراج استكمال التدقيق الجنائي كجزء أساسي من المسار الإصلاحي. وأضاف أنّ القانون ليس مثاليًا لكنه يشكل خطوة منصفة نحو استعادة الحقوق.

وشدد رئيس الحكومة على أنّ كل من حوّل أمواله قبل الانهيار مستفيدًا من موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو أرباح غير مبررة، سيُطلب منه دفع تعويض، مؤكدًا أنّ الحكومة تتعامل بصدق وشفافية مع المواطنين.

وأشار سلام إلى أنّ أي تأخير إضافي في تنفيذ الإصلاحات يفاقم خسائر الناس ويقوّض الثقة، داعيًا مجلس النواب إلى إقرار القانون سريعًا مع إمكانية إدخال تحسينات عليه، ومؤكدًا أنّ الأساس هو إرادة الدولة اللبنانية وليس صندوق النقد الدولي.