روابط القطاع العام تضغط: الأموال موجودة والحقوق معلّقة بانتظار قرار سياسي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري مع وفد من تجمّع روابط القطاع العام المطالب المعيشية الملحّة لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في لقاء عُقد بناءً على موعد رتّبه رئيس رابطة موظفي الإدارة المهندس وليد جعجع.

وبحسب بيان صادر عن التجمّع، عرض الوفد خلال الاجتماع جملة مطالب مشتركة، في مقدّمها إقرار زيادة فورية بنسبة 50 في المئة على الرواتب، استناداً إلى توافر أموال في احتياطي الخزينة. وأكد التجمّع، الذي يضم موظفين ومتقاعدين من مختلف قطاعات الدولة والإدارة والتعليم، الاستمرار في إعداد مشروع قانون يحدّد آلية واضحة وشروطاً عادلة لتطبيق الزيادة على صلب الراتب، بما يضمن استدامتها وعدم تحويلها إلى إجراء ظرفي.

وخلال اللقاء، تعهّد متري بترتيب اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف تثبيت الحقوق التي سبق أن وُعد بها العسكريون المتقاعدون منذ نحو شهرين، ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.

وشدّد التجمّع على أن هذه الوعود تكتسب أهمية استثنائية في ظل التدهور المعيشي المتواصل، محذّراً من أن التأخير في ترجمة الالتزامات سيدفع باتجاه تصعيد تحركات الشارع. وأعلن أن شهر كانون الثاني قد يتحوّل إلى «شهر غضب لتحرير الرواتب»، مؤكداً أن هذا الخيار غير مرغوب، لكنه بات مطروحاً بقوة نتيجة الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تطال العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.