برّي يقرّ قرض البنك الدولي للجنوب ويضع حزمة تشريعية مالية على سكة التنفيذ

رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي جلسة البرلمان بعد أقل من ساعتين، عقب فقدان النصاب، إلا أنّ المجلس أقرّ خلال الجلسة مجموعة من البنود التشريعية والمالية، أبرزها مشاريع قوانين مرتبطة بقروض من البنك الدولي، إلى جانب قانون تنظيم القضاء العدلي بعد مراعاة ملاحظات رئيس الجمهورية.

وشمل أبرز القرارات إقرار مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، والموافقة على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 لإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلق بتفادي الازدواج الضريبي مع جمهورية السودان. كما أقرّ المجلس ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بقروض تهدف إلى تعزيز إمدادات المياه في بيروت وتنفيذ مشروع الإدارة المالية، إضافة إلى تنظيم القضاء العدلي وفق الملاحظات الرئاسية.

وأكد نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب أنّ القوانين التي أُقرت أصبحت نافذة فور إقفال المحضر، مشددًا على حرص رئيس الجمهورية على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية، ومشيرًا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة في الملفات السياسية.

وحضر النواب الجلسة لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمالها، مع التركيز على قرض البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، وسط مداخلات متباينة حول قانون الانتخاب، ملف المغتربين، ومحاسبة النواب والوزراء السابقين.

وفي التفاصيل المالية، أوضح وزير المال ياسين جابر أنّ نحو 6 آلاف مليار ليرة قد حوّلت إلى مجلس الجنوب، وألفي مليار إلى الهيئة العليا للإغاثة، لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، مؤكدًا أنّ عمليات الصرف تتم بطريقة مدروسة ومنظمة، داعيًا إلى وضع خطة واضحة لإعادة الإعمار بالتوازي مع التشريعات المالية.