الجلسة التشريعية غدا في مهب التعطيل ومخاوف من اتفاق ضمني مرتبط بالانتخابات

من المفترض أن تعقد غدا جلسة تشريعية، دعا إليها الرئيس نبيه بري لمتابعة درس مشاريع اقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول الماضي، ومنها مشروع قانون باعطاء مساعدة مالية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، باستثناء العسكريين الذين يتقاضون مثل هذه المساعدة منذ أشهر سواءٌ أكانوا في الخدمة (4ا مليون شهرياً) والمتقاعدين (12 مليون شهرياً).

وأعلنت كتلة نواب حزب الكتائب، أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس بري، لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه. وعليه تؤكّد الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه. كما اعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور فادي كرم مقاطعة نواب القوات اللبنانية للجلسة.

كتبت” الديار”:

مصادر نيابية كشفت انه في حال تعطيل جلسة الخميس، وهو المرجح مع اصرار المقاطعين على موقفهم، فسيكون انعقاد المجلس مؤجلا على الاقل لمدة شهر، قبل العودة إلى أي جلسات أخرى، ما يعني الوصول إلى مرحلة استنفاد الوقت، في ظل غياب أي قرار في شأن الاستحقاق النيابي، متخوفة من «وجود اتفاق ضمني بين الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف».

كتبت” نداء الوطن”:

على جبهة قانون الانتخاب، يواصل برّي صمّ أذنيه عن موجبات الدستور، رافضًا إدراج اقتراح القانون المعجّل بشأن اقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، وكأن زمن الوصاية وتركيب “دينة الجرة” لا يزال ساريًا. هذا التعنت، يُمعن في ضرب حق اللبنانيين غير المقيمين بالمشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية عبر انتخاب النواب الـ 128.

وفي مواجهة هذا النهج، أعلنت كتل “الجمهورية القوية”، “الكتائب اللبنانية” و”تحالف التغيير” الذي يضمّ وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضوّ، إضافة إلى النائب ميشال معوّض، مقاطعة الجلسة التشريعية. ويتوقع أن تتوالى مواقف إضافية من نواب آخرين بين مقاطع ومشارك في الساعات الراهنة، ما يضع النصاب قيد الشكّ، أو في قبّان تكتل “الاعتدال الوطني”.

في هذا السياق، علم أن برّي يستخدم ورقة مطار القليعات لابتزاز تكتل “الاعتدال الوطني” والضغط على أعضائه، من خلال تجميد بنود مرتبطة بالمطار، سبق أن أُقرّت في جلسات سابقة، ملوّحًا بعدم الإفراج عنها ما لم يشارك نواب التكتل في الجلسات التشريعية لتأمين النصاب. ولا يقتصر هذا الأسلوب على مطار القليعات، بل يطال أيضًا ملفات خاصة بمدين بيروت، وفي مقدمها تمويل مشروع “الشفة”.

وأفادت المعلومات بأن تكتل “الاعتدال” يعقد اجتماعًا بعد ظهر اليوم لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة في الجلسة، وسط ميل غالبية أعضائه إلى المقاطعة.

وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني للجلسة لا يزال 128 نائبًا، وليس 127 (بعد وفاة النائب غسان سكاف) لأن هيئة مكتب المجلس لم تجتمع لاتخاذ أي قرار مغاير لواقع النصاب.

ولفت رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع إلى أن دعوة بري إلى الجلسة لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة الماضية، “والتي قاطعها أكثر من نصف النواب لعدم إدراجه على جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلّق بقانون الانتخابات، تعد تخطياً واستخفافاً برأي هؤلاء الـنواب الـ65، بالإضافة إلى ذلك، وفي ذاك الحين، كانت الحكومة قد أرسلت أيضا مشروع قانون معجّل بالموضوع ذاته إلى المجلس، فلم يقم الرئيس بري بتحويله إلى الهيئة العامة بل حوّله إلى اللجان، وكأنه مشروع قانون عادي في موضوع عادي وفي زمن عادي”. واعتبر أن “تصرفات الرئيس بري تدل على أنه لا يقيم وزناً لا للدستور ولا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا للنواب، واستطراداً لا يقيم وزناً للشعب اللبناني الذي اقترع لصالح هؤلاء النواب”.